مع شروع بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) في جمع معداتها وأمتعتها من مقراتها بالعيون والداخلة، استعداداً لمغادرة المنطقة، تتجه الأنظار في المغرب نحو ملف المنطقة العازلة الممتدة شرق الجدار الأمني، باعتبارها إحدى أكثر النقاط حساسية في المعادلة الأمنية والعسكرية بالصحراء. ويطرح هذا التطور سؤالاً استراتيجياً بالغ الأهمية: من سيتولى مراقبة هذه المنطقة وتأمينها بعد انتهاء المهمة الأممية؟
فالمنطقة العازلة، التي كانت تخضع لترتيبات عسكرية خاصة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991، ظلت على مدى أكثر من ثلاثة عقود تحت مراقبة بعثة المينورسو، التي تضطلع بمهمة متابعة احترام الأطراف للترتيبات العسكرية المعتمدة. ومع شروع البعثة في تفكيك تجهيزاتها، يعود النقاش بقوة حول مستقبل هذه المنطقة، وحدود أي تغيير محتمل في الوضع الميداني القائم.
وتكتسي المنطقة أهمية استراتيجية بالنظر إلى امتدادها الجغرافي وموقعها شرق الجدار الدفاعي، فضلاً عن ارتباطها المباشر بحسابات الأمن والاستقرار في الأقاليم الجنوبية. ولذلك، فإن مغادرة البعثة، ستطرح تحدياً يتعلق باستمرار المراقبة وضمان عدم استغلال أي فراغ ميداني محتمل في تحركات من شأنها زيادة التوتر.
السؤال الاستراتيجي الكبير الذي يطرح نفسه في الرباط وفي القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية هو ماذا عن المنطقة العازلة؟ هذه القطعة الترابية التي تمتد على طول خمسة كيلومترات شرق الجدار الأمني وبمساحة تقدر بأكثر من أربعين ألف كيلومتر مربع تركها اتفاق وقف إطلاق النار سنة 1991 فارغة ممنوع على الطرفين دخولها وكانت مهمة مراقبتها للمينورسو فقط، فمن سيملأ الفراغ اليوم؟
القاعدة الذهبية في القانون الدولي تقول أن السيادة لا تقبل الفراغ والأرض التي انسحبت منها قوة أممية تعود تلقائيا لصاحب السيادة الأصلي والمغرب هو صاحب السيادة الوحيد المعترف به على أقاليمه الجنوبية بموجب اتفاقية مدريد وبالوثائق التاريخية وبالاعترافات المتتالية وآخرها الموقف الأمريكي والفرنسي والإسباني الداعم لمغربية الصحراء.
ترك المنطقة العازلة فارغة سيكون انتحارا أمنيا والكل يستحضر كيف تسللت ميليشيات البوليساريو في نونبر 2020، حين تدخلت القوات المسلحة الملكية لإعادة فتح المعبر وتأمين حركة التنقل، بعد أسابيع من التوتر وإغلاق الطريق. كما تعيد التطورات السابقة في مناطق بئر لحلو وتفاريتي والمحبس إلى الواجهة التساؤلات بشأن طبيعة الترتيبات الأمنية شرق الجدار الدفاعي، وإمكانية حدوث تغييرات في تدبير هذه المناطق.
وفي ظل هذه المستجدات، يبرز احتمال إعادة ترتيب الحضور الأمني المغربي في محيط المنطقة العازلة، خصوصاً أن مهمة المينورسو انتهت بشكل رسمي.
المصادر العسكرية تؤكد أن الخطة جاهزة منذ سنوات وبمجرد إعلان الأمم المتحدة رسميا انتهاء ولاية المينورسو ستتحرك وحدات من القوات المسلحة الملكية بشكل سلمي ومنظم لتأمين كامل الشريط العازل من المحبس شمالا إلى الكويرة جنوبا تماما كما فعلت في الكركرات، والعملية لن تكون ضما بالقوة بل هي بسط للسيادة القانونية وملء لفراغ أمني تتركه الأمم المتحدة وهو حق مشروع لأي دولة على حدودها.
المغرب لن يطلب الإذن من أحد ليدخل أرضه وسيؤمن المنطقة العازلة بنقاط مراقبة ثابتة ويغلق كل الثغرات التي كانت تستغلها البوليساريو للتحرك، وبلاغ الديوان الملكي كان واضحا: انتهى زمن المناطق الرمادية، والمغرب الذي شيد ميناء الداخلة الأطلسي ومحطات الطاقة والطريق السريع تيزنيت – الداخلة لن يسمح بأن تبقى عشرون في المائة من صحرائه مرتعا للفراغ والفوضى، والرسالة وصلت: من كان يراقب المنطقة العازلة رحل، وصاحب الأرض عاد ليحرسها بنفسه وإلى الأبد
ولا يقتصر الرهان المغربي على الجانب العسكري والأمني فحسب، بل يرتبط أيضاً بحماية الاستقرار ومواكبة المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، وفي مقدمتها مشروع ميناء الداخلة الأطلسي والطريق السريع الرابط بين تيزنيت والداخلة، باعتبارهما جزءاً من الرؤية المغربية لتعزيز الربط الاقتصادي والتجاري مع العمق الإفريقي.
