يشهد التنافس المغربي الجزائري في منطقة المغرب الكبير والساحل وغرب إفريقيا تصاعدًا متواصلاً، في ظل تحولات دبلوماسية واقتصادية وأمنية أعادت رسم موازين النفوذ الإقليمي، مع تسجيل المغرب تقدماً لافتاً في عدد من الملفات، مقابل تراجع الحضور الجزائري في بعض المناطق.
ويبرز هذا التحول من خلال الموقف المالي الداعم لمغربية الصحراء، وانخراط عدد من دول غرب إفريقيا في مشروع أنبوب الغاز المغربي-النيجيري، إلى جانب تطور العلاقات بين الرباط والنيجر، وهي مؤشرات تعكس تنامي الحضور المغربي في المنطقة.
وعلى المستوى الدبلوماسي، انتقلت مالي من موقف الحياد إلى دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية، مقابل تأكيد المغرب دعمه لوحدة أراضي مالي. ويأتي هذا التقارب في وقت شهدت فيه العلاقات بين باماكو والجزائر توتراً خلال السنوات الأخيرة، على خلفية الخلافات المرتبطة بالوضع الأمني في شمال مالي.
وفي الجانب الاقتصادي، يواصل المغرب تعزيز مشروع أنبوب الغاز مع نيجيريا باعتباره مشروعاً إقليمياً يربط عدداً من دول غرب إفريقيا ويوفر لها فرصاً جديدة للاستفادة من الغاز، بينما لا يزال مشروع الأنبوب العابر للصحراء الذي تطرحه الجزائر يواجه تحديات أمنية ومالية تعرقل تقدمه.
كما عزز المغرب شراكاته مع دول الساحل، خاصة النيجر، عبر مبادرات اقتصادية ولوجستية، من بينها مشروع تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، في إطار سياسة ترتكز على التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يعزز حضوره الإقليمي في غرب إفريقيا.
