تراجعت الحكومة عن توسيع نطاق الزيادة الضريبية المفروضة على الشركات الكبرى، بعدما رفضت مقترحاً تقدمت به فرق الأغلبية بمجلس النواب يقضي بإخضاع شركات الاتصالات ومصانع الإسمنت لضريبة على الشركات بنسبة 40 في المائة، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027.
واكتفت الحكومة بالإبقاء على هذه النسبة بالنسبة إلى الشركات الكبرى العاملة في مجال استيراد وتوزيع المحروقات، في حين استبعدت قطاعي الاتصالات والإسمنت من قائمة المؤسسات المعنية بهذا الإجراء.
وكانت فرق الأغلبية قد تقدمت بتعديل يرمي إلى توسيع دائرة الشركات الخاضعة للضريبة الجديدة، لتشمل المؤسسات التي تحقق أرباحاً صافية سنوية تبلغ 100 مليون درهم أو أكثر، من بينها شركات الاتصالات والإسمنت والمحروقات، إلى جانب الأبناك وشركات التأمين وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير.
وبررت الفرق البرلمانية مقترحها بالرغبة في توسيع الوعاء الضريبي وتحقيق مزيد من العدالة الجبائية، من خلال إشراك القطاعات التي تحقق أرباحاً مرتفعة في تحمل الأعباء المالية، خاصة تلك التي تعرف أنشطتها محدودية نسبية في المنافسة.
غير أن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، عارض توسيع الإجراء ليشمل قطاعي الاتصالات والإسمنت، وهو ما دفع فرق الأغلبية إلى سحب التعديل المتعلق بهذين القطاعين، مع الإبقاء على شركات استيراد وتوزيع المحروقات ضمن الفئات المستهدفة.
وفي تبريره لهذا الموقف، أشار لقجع إلى أن شركات الاتصالات تتحمل بالفعل أعباء ضريبية ومالية متعددة، إذ تؤدي ضريبة على الشركات بنسبة 35 في المائة، إضافة إلى مساهمات قطاعية تصل إلى 3 في المائة من رقم معاملاتها، تخصص أساساً لتمويل الخدمات الشاملة والبحث والتطوير التكنولوجي.
واعتبر الوزير أن رفع الضريبة بخمس نقاط إضافية من شأنه زيادة الضغط الجبائي على هذه الشركات، بالنظر إلى الالتزامات المالية الأخرى المفروضة عليها خارج إطار الضريبة على الشركات.
كما أوضح أن الحكومة ستواصل مراقبة تطور رقم معاملات قطاع الاتصالات، على أن تتم إعادة تقييم وضعيته خلال السنة المقبلة، بما يسمح باتخاذ القرارات المناسبة بشأن نظامه الضريبي.
ويكشف هذا التطور عن تباين في وجهات النظر بين فرق الأغلبية والحكومة بشأن توسيع المساهمة الضريبية للقطاعات الاقتصادية الكبرى، في وقت يتواصل فيه النقاش حول تحقيق التوازن بين العدالة الجبائية والحفاظ على تنافسية الشركات والاستثمار.
