لم تمض سوى ساعات على دخول بعثة المينورسو مرحلة التصفية، حتى أعلنت جبهة البوليساريو الانفصالية تنفيذ هجوم على مواقع للقوات المسلحة الملكية بقطاع أم دريكة، مدعية إلحاق خسائر بشرية ومادية دون تقديم أدلة مستقلة تؤكدها.
وجاء الإعلان بعد يومين من بلاغ للديوان الملكي أكد تمسك المغرب بوقف إطلاق النار، مع التشديد على حماية أمنه ووحدة أراضيه. وبين الموقف المغربي والإعلان العسكري للجبهة، يبرز سؤال يتجاوز حقيقة الهجوم وحصيلته: كيف ستُراقب التحركات العسكرية ويُتحقق من الحوادث الميدانية بعد توقف عمليات البعثة الأممية؟
في فاتح نونبر 2026، أعلنت البوليساريو استهداف مواقع للقوات المسلحة الملكية بمنطقة «أكلاب الكمونة» في قطاع أم دريكة، وتحدثت عن خسائر وصفتها بالفادحة، دون تقديم تفاصيل أو أدلة تسمح بالتحقق من الادعاء. لكن أهمية الإعلان ترتبط أيضاً بتوقيته، إذ تزامن مع بداية تفكيك الآلية الأممية التي ظلت تراقب الأنشطة العسكرية في المنطقة.
وكان الديوان الملكي قد أعلن، في 30 أكتوبر، أن المغرب يظل متمسكاً بقوة بوقف إطلاق النار، مع الاحترام التام لوحدة أراضيه وأمنه الوطني وطمأنينة مواطنيه. وهكذا، جمع الموقف المغربي بين الترحيب بانتهاء مهمة المينورسو والتأكيد على التمسك بوقف إطلاق النار، في وقت تواصل فيه البوليساريو إصدار بيانات عن عمليات عسكرية منذ إعلانها العودة إلى العمل المسلح سنة 2020.
ولا يكفي تزامن إعلان الهجوم مع انتهاء تفويض المينورسو للاستنتاج بأن الجبهة قررت تغيير استراتيجيتها العسكرية. فقد سبقت هذه التطورات سنوات من العمليات التي أعلنتها البوليساريو، ومن تضارب الروايات بشأن حجمها ونتائجها. غير أن توقف البعثة يضيف عنصرا جديداً يتمثل في احتمال تراجع القدرة الدولية المستقلة على رصد الحوادث والتحقق منها.
ومنذ انهيار وقف إطلاق النار سنة 2020، واصلت المينورسو متابعة الأنشطة العسكرية والتحقيق في الحوادث المبلغ عنها، رغم القيود التي واجهت تحركات مراقبيها. ولم تكن البعثة قوة عسكرية مكلفة بمنع الهجمات، بل آلية للمراقبة وجمع المعلومات والتواصل مع الأطراف، وهو ما منح حضورها أهمية تتجاوز قدرتها المحدودة على التأثير في مجريات المواجهة.
وفي فاتح نونبر، أعلنت الأمم المتحدة بدء تصفية البعثة بعد انتهاء تفويضها دون تجديد، موضحة أن فريقاً مصغراً سيتولى الإجراءات المتعلقة بالمعدات والممتلكات تحت إشراف إدارة الدعم العملياتي. لكن الترتيبات المعلنة لم تتضمن إنشاء آلية جديدة تتولى مهام المراقبة العسكرية، ما يطرح سؤالاً بشأن كيفية متابعة التطورات الميدانية بعد انسحاب المراقبين.
وقد حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من مخاطر تصاعد الأعمال العدائية، ودعا الأطراف إلى ضبط النفس، مع تأكيد استمرار الجهود السياسية عبر مبعوثه ستافان دي ميستورا. غير أن استمرار الوساطة الدبلوماسية لا يعوض بالضرورة وجود مراقبين قادرين على جمع المعلومات من الميدان.
وتثير هذه المرحلة إشكالية عملية: إذا أعلنت البوليساريو تنفيذ قصف، أو تحدث المغرب عن تحركات تهدد أمنه، فمن سيتولى التحقق مما وقع؟ وهل ستعتمد الأمم المتحدة على المعلومات التي يقدمها الطرفان، أم ستبحث عن وسائل أخرى للحصول على معطيات مستقلة؟ حتى الآن، لا تقدم الترتيبات الانتقالية المعلنة جواباً واضحاً عن هذه الأسئلة.
في النزاعات التي يصعب فيها الوصول الصحافي المستقل إلى مناطق العمليات، تصبح البيانات العسكرية للأطراف مصدراً رئيسياً للمعلومات، رغم ما قد تتضمنه من انتقائية أو مبالغة.
وتقدم واقعة أم دريكة مثالاً على هذه المعضلة. فالبوليساريو أعلنت تنفيذ عملية وتحدثت عن خسائر، لكن المعلومات المنشورة لا تسمح بالتحقق المستقل من نتائجها. ولا يعني غياب الأدلة المنشورة أن العملية لم تقع، مثلما لا يثبت صدور البلاغ وقوع الخسائر المعلنة. وفي غياب المراقبة الأممية، قد تصبح الروايات المتعارضة أكثر تأثيراً في تشكيل صورة الوضع العسكري.
ولا تقتصر تداعيات ذلك على الرأي العام، بل تمتد إلى المؤسسات الدولية التي تحتاج إلى معلومات موثوقة لتقدير طبيعة الحوادث ومستوى التوتر. فقد يؤدي غياب المعاينة المستقلة إلى صعوبة التمييز بين العمليات المحدودة والتطورات التي تنذر بتصعيد أوسع.
الأيام 24
