أثارت معطيات وشكايات صادرة عن عدد من الشركات جدلاً واسعاً، بعد حرمانها من الحصول على شهادة الوضعية الجبائية القانونية (Attestation de régularité fiscale)، رغم توقيعها اتفاقات تسوية ودية مع المديرية العامة للضرائب والتزامها بجداول أداء وضمانات مالية.
ووفق مصادر مطلعة، فإن عدداً من المقاولات، خاصة المتمركزة بين الرباط والدار البيضاء، تضررت بشكل مباشر من هذا الإجراء، بعدما تم استبعادها من صفقات عمومية وتعطيل تعاملاتها مع مؤسسات بنكية وشركاء ماليين، في ظل اعتماد هذه الشهادة كشرط أساسي لإنجاز المعاملات الاقتصادية.
وأضافت المصادر أن الشركات المعنية لم ترفض تسوية وضعيتها الجبائية، بل دخلت في مساطر اتفاقات مع الإدارة، غير أن المصالح الضريبية تواصل تعليق منح الشهادة إلى حين الأداء الكامل للديون، رغم احترام بعض هذه المقاولات لبرمجة الأقساط المتفق عليها، ما خلق وضعاً إدارياً ومالياً معقداً.
ويترتب عن غياب هذه الوثيقة آثار إضافية على المعاملات التجارية، من بينها إلزام المتعاملين مع هذه الشركات باقتطاعات ضريبية مهمة، ما يزيد من صعوبة تعاملها مع السوق.
وفي المقابل، تطرح هذه الوضعية تساؤلات حول التوازن بين حماية حقوق الخزينة العامة وضمان استمرارية المقاولات، في ظل الدعوات إلى مراجعة المساطر المعمول بها واعتماد مقاربة أكثر مرونة تراعي وضعية الشركات التي دخلت فعلياً في مسار التسوية.
كما خلفت هذه الإشكالات تداعيات ميدانية، إذ وجدت شركات تنشط في مجالات الأشغال والخدمات نفسها محرومة من صفقات عمومية وفرص تمويل بنكي، بسبب عدم توفرها على شهادة الوضعية الجبائية، ما فاقم من صعوباتها المالية وأثر على سيولتها.
The post تعليق شهادات الامتثال الضريبية يربك معاملات first appeared on صباح أكادير.
