أصدرت المحكمة العليا الإسبانية قرارًا برفض طلب إحالة ملف التسوية الاستثنائية لأوضاع المهاجرين إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، كما رفضت تعليق العمل بالمرسوم الملكي الذي اعتمدته الحكومة لتنظيم أوضاع آلاف المهاجرين.
ويُعد هذا القرار دعمًا لاستمرار عملية التسوية، بعدما حاولت حكومتا أراغون وفالنسيا وقف تنفيذ المرسوم، بدعوى احتمال تعارضه مع القوانين الأوروبية واتفاقية شنغن.
وأكدت المحكمة أن المرحلة الحالية لا تستوجب إحالة الملف إلى القضاء الأوروبي، مشيرة إلى وجود مصلحة عامة تبرر مواصلة تنفيذ المرسوم، بالنظر إلى أبعاده الإنسانية والاجتماعية.
كما سبق للنيابة العامة الإسبانية أن عارضت إحالة القضية إلى محكمة العدل الأوروبية، معتبرة أن الملف لا يطرح إشكالًا قانونيًا يستدعي تفسيرًا عاجلًا من القضاء الأوروبي.
وبموجب هذا الحكم، سيظل المرسوم الملكي ساري المفعول، ما يسمح باستمرار إجراءات تسوية أوضاع آلاف المهاجرين وتمكينهم من تسوية وضعهم القانوني، في انتظار البت النهائي في الطعون المقدمة بشأنه.
