أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم، أحكامها في ملف اختلاس مبالغ مالية كبيرة من أرصدة إحدى المؤسسات البنكية بجهة فاس-مكناس، وذلك بعد محاكمة دامت لفترة طويلة.
وقضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات في حق موظفتين متورطتين في الاستيلاء على مبالغ تجاوزت 244 مليون سنتيم، مع فرض غرامات مالية تتراوح بين 80 و100 ألف درهم لكل منهما. وألزم الحكم المتهمة الأولى بإرجاع مبلغ يفوق 110 ملايين سنتيم للبنك، إضافة إلى تعويض مدني قدره 110 آلاف درهم، فيما أُلزمت المتهمة الثانية بأداء أكثر من 134 مليون سنتيم، مع تعويض مدني قدره 130 ألف درهم. كما قضت المحكمة بإلغاء أوامر الإلقاء القبض السابقة الصادرة عن قاضي التحقيق.
وشملت التهم الموجهة إلى المتهمتين اختلاس أموال عمومية، وتزوير محررات بنكية ووثائق معلوماتية أدت إلى أضرار مالية للغير، فيما تضمنت تهم المتهمة الثانية جنحاً إضافية تتعلق بالدخول الاحتيالي إلى نظام المعالجة الآلية للبيانات، وتغيير المعطيات وإرسالها بطرق تدليسية لإخفاء عمليات الاختلاس التي طالت ودائع الزبناء.
هذا الحكم يسلط الضوء على جدية القضاء المغربي في مواجهة جرائم الأموال وحماية أموال المؤسسات البنكية والعملاء من أي تجاوزات مالية.
The post تطور جديد في قضية موظفتين بنك first appeared on صباح أكادير.
