في تطور دبلوماسي واقتصادي لافت، برزت مؤشرات جديدة على طبيعة العلاقات التي تجمع المغرب وروسيا، بعدما تداخلت حسابات البلدين في سياق مستجدات ملف الصحراء المغربية، بالتزامن مع تنامي المبادلات التجارية بينهما، خاصة في مجال المنتجات النفطية.
ففي 30 أكتوبر 2026، استخدمت روسيا حق النقض «الفيتو» لإسقاط مشروع القرار الأمريكي المتعلق بمستقبل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء «المينورسو»، قبل أن يفشل المشروع الروسي البديل بدوره في الحصول على الدعم الكافي، لتنتهي ولاية البعثة رسمياً في 31 أكتوبر، بعد 35 سنة من وجودها بالمنطقة.
وكان المشروع الأمريكي، الذي نال تأييد 11 عضواً بمجلس الأمن، يتضمن مقترحات لتغيير تسمية البعثة من خلال حذف حرف «R» المرتبط بالاستفتاء، مع اعتماد مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية أساساً للمفاوضات. غير أن موسكو عارضت هذا التوجه، معتبرة أنه يتضمن فرضاً مسبقاً للحل، قبل أن يفشل مشروعها البديل، الداعي إلى تمديد ولاية المينورسو بصيغتها الحالية، في حشد التأييد، بعدما لم يحصل سوى على ثلاثة أصوات.
ومن أبرز ما ميز هذا التطور، التصريحات التي أدلى بها وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، والتي كشف فيها أن موسكو أبلغت الرباط مسبقاً بقرارها استخدام الفيتو، مشيراً إلى أن المغرب، تنفيذاً للتوجيهات الملكية، لم يسع إلى ثني روسيا عن اتخاذ هذا الموقف.
ويعكس هذا المعطى، وفق قراءة للمستجدات، أن الرباط تعاملت مع التطورات بمنطق حسابات استراتيجية أوسع، إذ لم تعتبر بالضرورة أن إنقاذ المشروع الأمريكي، بما قد يترتب عنه من استمرار المقاربة التقليدية القائمة على تجديد ولاية المينورسو بشكل متكرر، هو الخيار الوحيد المتاح. وفي المقابل، أتاح سقوط المشروعين معاً دخول الملف مرحلة جديدة، اعتبرها المغرب فرصة للتقدم نحو طي النزاع نهائياً، وفق ما ورد في بلاغ الديوان الملكي.
وفي موازاة هذه التطورات الدبلوماسية، كشفت صحيفة «كوميرسانت» الروسية، استناداً إلى معطيات شركة «Kpler» المتخصصة في تتبع تجارة الطاقة، أن روسيا استوردت خلال شهر أكتوبر نحو 54 ألف برميل يومياً من المنتجات النفطية عبر النقل البحري، جاء أكثر من 40 ألف برميل منها من المغرب، أي ما يزيد على 74 في المائة من إجمالي هذه الواردات.
كما أظهر تقرير صادر عن مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف «CREA» ارتفاع حجم الشحنات النفطية المنطلقة من المغرب باتجاه روسيا، من 39 ألف طن خلال يوليوز، إلى 70 ألف طن في غشت، ثم 96 ألف طن في شتنبر، حيث انطلقت هذه الشحنات أساساً من محطة «هورايزون» بميناء طنجة المتوسط.
غير أن هذه الأرقام لا تعني أن المغرب أصبح منتجاً لهذه المحروقات أو يقوم بتكريرها محلياً، بل ترتبط أساساً بعمليات استيراد وتخزين وإعادة شحن منتجات نفطية قادمة من الأسواق الدولية، مستفيداً من الموقع الاستراتيجي لميناء طنجة المتوسط، الذي تحول إلى منصة لوجستية مهمة في حركة التجارة البحرية نحو روسيا.
ويأتي هذا التوجه في سياق الضغوط التي تواجهها قدرات التكرير الروسية، بعدما سجلت تراجعاً يناهز 1.5 مليون برميل يومياً خلال الفترة الممتدة بين ماي وشتنبر 2026، نتيجة الهجمات الأوكرانية التي استهدفت عدداً من المصافي، وهو ما دفع موسكو إلى البحث عن مصادر بديلة لتأمين احتياجاتها من المنتجات النفطية.
وفي الاتجاه المعاكس، لا تقتصر المبادلات التجارية على تدفق المنتجات النفطية من المغرب نحو روسيا، إذ يستورد المغرب بدوره الديزل الروسي، كما يستعد لاستقبال شحنتين من الكبريت الروسي عبر ميناء الجرف الأصفر، لفائدة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط.
وتكشف هذه المعطيات عن علاقة بين البلدين تحكمها اعتبارات المصالح الاقتصادية والحسابات الدبلوماسية، أكثر مما تحكمها الاصطفافات السياسية التقليدية. فالموقف الروسي داخل مجلس الأمن لا يعني بالضرورة تبنياً كاملاً للموقف المغربي، كما أن الرباط لم تتعامل مع استخدام موسكو للفيتو باعتباره دعماً مباشراً لمبادرتها، بقدر ما تعاملت مع مآلاته وفق حساباتها الخاصة.
وبين التوازنات داخل مجلس الأمن والمصالح التجارية المتبادلة، يبرز نهج الدبلوماسية المغربية القائم على تنويع الشراكات وتدبير الاختلافات مع القوى الدولية، مع الحفاظ على الثوابت الوطنية، واستثمار التحولات الإقليمية والدولية بما يخدم موقف المملكة في ملف الصحراء المغربية.
