كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، عن الخطوط العريضة لمشروع ميزانية وزارته برسم سنة 2027، والتي يرتقب أن تصل إلى 45,36 مليار درهم، لتكون بذلك من أضخم الميزانيات المخصصة للقطاع الصحي بالمملكة.
وأوضح الوزير، خلال تقديم مشروع الميزانية أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، يوم الخميس 5 نونبر، أن الغلاف المالي الجديد يسجل ارتفاعاً بحوالي 3 ملايير درهم مقارنة بميزانية سنة 2026، في خطوة تعكس حجم الرهان الحكومي على إصلاح المنظومة الصحية وتطوير خدماتها.
وأكد بجيجو أن سنة 2027 تشكل محطة حاسمة في مسار إعادة الثقة في المستشفى العمومي، مشيراً إلى أن الإصلاحات المرتقبة ستنصب على تحسين جودة الخدمات الصحية، وتقليص آجال الانتظار، والرفع من مستوى استقبال المرضى والتكفل بهم، إلى جانب ضمان استمرارية العلاج.
وفي ما يتعلق بتعزيز الموارد البشرية، كشف الوزير عن برمجة إحداث 8000 منصب مالي جديد، بهدف سد الخصاص في الأطر الصحية وتقوية قدرات المؤسسات الاستشفائية، من بينها 2600 منصب مخصص لدعم المجموعات الصحية الترابية، باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لمشروع الجهوية الصحية.
وعلى مستوى الاستثمار، رصدت الوزارة غلافاً مالياً يناهز 14,49 مليار درهم، سيخصص جزء مهم منه لتحديث البنية التحتية الصحية، حيث ستوجه 6,14 مليار درهم لبناء وتأهيل وتجهيز المؤسسات الاستشفائية بمختلف جهات المملكة.
ويمثل هذا الاعتماد ارتفاعاً بنسبة 61 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، ما يعكس توجهاً نحو تسريع وتيرة تأهيل المستشفيات وتحسين ظروف استقبال المرضى وجودة الخدمات المقدمة لهم.
وتأتي هذه التدابير في سياق مواصلة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وسط تطلعات المواطنين إلى تحسين العرض الصحي، وتجاوز إشكالات الاكتظاظ ونقص الموارد البشرية وطول مواعيد الاستشفاء والعلاج.
