انتقل ملف محامية معروفة “أ.ع” إلى المحكمة الابتدائية بفاس، بعدما أحاله الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف على وكيل الملك لفتح مسطرة جنحية، إثر شكاية تقدم بها ورثة بشأن أتعاب ومبالغ مالية مرتبطة بقضايا سابقة.
وبحسب الشكاية، سبق للورثة أن كلفوا المحامية بمتابعة ملفات تخص شركات تابعة لهم قبل إنهاء التعامل معها. وحددت الأتعاب في أكثر من 3 ملايين درهم، بينما يقول المشتكون إن مجموع ما دفعوه بلغ 5.548.760 درهم، مع استمرار بعض إجراءات التنفيذ والحجز رغم أداء المبالغ المعنية.
وكانت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بفاس قد ألغت مقرر الحفظ الصادر عن نقيب هيئة المحامين، بعد قبول طعن النيابة العامة، وأحالت الملف على مجلس هيئة المحامين بفاس لمواصلة إجراءات المتابعة بشأن الأفعال المنسوبة إلى المحامية.
ومن المنتظر أن تدرس النيابة العامة الملف وتتخذ الإجراءات القانونية المناسبة على ضوء نتائج المسطرة، فيما تظل المعطيات المتداولة في هذه المرحلة مرتبطة بالشكاية والاتهامات المقدمة إلى حين حسم الجهات المختصة فيها.
