سجلت فاتورة واردات المغرب من غاز البوتان القادم من الاتحاد الأوروبي ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، بعدما زادت قيمتها بنحو 20 مليار سنتيم مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك رغم تراجع حجم الكميات المستوردة.
وحسب معطيات صادرة عن المكتب الأوروبي للإحصاء «يوروستات»، بلغت قيمة واردات المغرب من غاز البوتان الأوروبي 182,4 مليون يورو، ما يعادل نحو 2,04 مليار درهم، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2026، مقابل 164,49 مليون يورو، أي حوالي 1,84 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، مسجلة ارتفاعا بنسبة 10,89 في المائة.
في المقابل، تراجعت الكميات المستوردة بنسبة 11,44 في المائة، إذ انتقلت من 413 ألف طن خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الماضية إلى 366 ألف طن خلال الفترة نفسها من السنة الجارية، بانخفاض يناهز 47 ألف طن.
ويعزى ارتفاع قيمة الواردات رغم انخفاض حجمها إلى الزيادة المسجلة في متوسط سعر الطن الواحد، الذي انتقل من 398 يورو سنة 2025 إلى 498 يورو سنة 2026، بارتفاع يقارب 25 في المائة، ليصل إلى ما يعادل نحو 5559 درهما للطن، وفق الأرقام الواردة في المعطيات الأوروبية.
وعلى المستوى الشهري، شهدت واردات المغرب من غاز البوتان الأوروبي خلال غشت 2026 تراجعا حادا، بعدما انخفضت الكميات إلى 28 ألف طن، مقابل 86 ألف طن خلال الشهر نفسه من سنة 2025، أي بتراجع نسبته 67,2 في المائة. كما بلغت قيمة هذه الواردات خلال الشهر ذاته 12,26 مليون يورو.
وتكتسي هذه التطورات أهمية خاصة بالنظر إلى انعكاساتها المحتملة على كلفة دعم غاز البوتان، الذي يشكل أحد مكونات نفقات صندوق المقاصة، في ظل استمرار اعتماد المغرب على الاستيراد لتلبية حاجياته من هذه المادة، عقب توقف مصفاة «سامير» عن التكرير سنة 2015.
ويبلغ الاستهلاك الوطني من غاز البوتان نحو 2,7 مليون طن سنويا، فيما سبق للحكومة أن أقرت، في ماي 2024، زيادة في سعر قنينة الغاز من فئة 12 كيلوغراما، من 40 إلى 50 درهما، في إطار الإصلاح التدريجي لنظام الدعم.
وتجدر الإشارة إلى أن الأرقام الصادرة عن «يوروستات» تهم واردات المغرب من الاتحاد الأوروبي حصرا، ولا تشمل الكميات التي يستوردها من موردين آخرين خارج الاتحاد، وهو ما يعني أن هذه المعطيات لا تعكس إجمالي واردات المملكة من غاز البوتان خلال الفترة المذكورة.
