سجلت الدولة المغربية خلال سنة 2025 ما مجموعه 22 ألفا و910 قضايا جديدة، بزيادة بلغت 8 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، فيما توصلت الوكالة القضائية للمملكة بنحو 10 آلاف و4 أحكام قضائية، صدر 71,73 في المائة منها لفائدة الدولة، وفق معطيات التقرير السنوي للوكالة برسم السنة ذاتها.
وأوضح التقرير أن المنازعات الإدارية احتلت المرتبة الأولى ضمن القضايا المسجلة، بعدما بلغ عددها 12 ألفا و976 قضية، أي ما يعادل 56,71 في المائة من مجموع الملفات الجديدة. ويعكس هذا المعطى استمرار تصاعد النزاعات المرتبطة بتدبير المرافق العمومية، وإنجاز المشاريع الاستثمارية والأوراش الكبرى، فضلا عن الخلافات المتعلقة بالصفقات العمومية ونزع الملكية لأجل المنفعة العامة، والطعن في قانونية القرارات الإدارية.
4,45 مليارات درهم وفورات لفائدة خزينة الدولة
على المستوى المالي والقضائي، أفادت الوكالة القضائية للمملكة بأنها تمكنت خلال سنة 2025 من تحقيق وفورات مالية بلغت 4,45 مليارات درهم، إلى جانب تقليص قيمة الأحكام الصادرة ضد الدولة إلى 288 مليون درهم، بحسب ما أورده التقرير، وهي أدنى قيمة مسجلة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
كما بلغت نسبة الأحكام الصادرة لفائدة الدولة 71,73 في المائة، متجاوزة الهدف المحدد في مشروع نجاعة الأداء لسنة 2025، الذي حُدد في 64 في المائة، ما يعكس النتائج المحققة في مجال الدفاع عن المصالح المالية والقانونية للدولة.
وفي ما يخص استرجاع الأموال المختلسة والمبددة في إطار الجرائم المالية، سجلت الوكالة نتائج لافتة تمثلت في استصدار أحكام قضائية تقضي بإرجاع مبالغ مالية لفائدة الدولة بقيمة إجمالية بلغت 1,10 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 106 في المائة مقارنة بالفترة المرجعية.
وفي إطار حماية موظفي الدولة وصيانة الممتلكات العامة، واكبت مصالح الوكالة الموظفين في 3013 قضية، كما حصلت على أحكام بالإفراغ ضد شاغلي المساكن الإدارية والوظيفية دون سند قانوني في 435 قضية، تم تنفيذ 198 حكما منها.
القطاعات الوزارية والجماعات الترابية الأكثر ارتباطا بالمنازعات
على مستوى توزيع القضايا الجديدة بحسب الجهات المعنية، استحوذت القطاعات الوزارية على الحصة الأكبر، بنسبة 74,32 في المائة من مجموع الملفات، تليها الجماعات الترابية بنسبة 15,22 في المائة، ثم المؤسسات العمومية بنسبة 10,07 في المائة، في حين لم تتجاوز حصة المندوبيات 0,39 في المائة.
وبحسب طبيعة النزاعات، شكلت منازعات البنيات التحتية والخدمات نحو 92,71 في المائة من مجموع القضايا، مقابل 7,29 في المائة لمنازعات الاستثمار.
وأرجعت الوكالة محدودية عدد القضايا المرتبطة بالاستثمار إلى اعتماد آليات بديلة لتسوية الخلافات، بما يسمح بتجنب اللجوء إلى القضاء، فضلا عن توجه بعض المستثمرين نحو مساطر التحكيم.
ورغم العدد المحدود لهذه المنازعات، أشار التقرير إلى ارتفاع كلفتها المالية، بالنظر إلى المصاريف المرتبطة بإجراءات التحكيم، فضلا عن ضخامة المبالغ التي يطالب بها المستثمرون في إطار النزاعات المتعلقة بمشاريعهم.
الرباط ومراكش والدار البيضاء تتصدر التوزيع الجغرافي للقضايا
جغرافيا، تصدرت جهة الرباط-سلا-القنيطرة قائمة الجهات الأكثر تسجيلا للقضايا الجديدة المرفوعة ضد الدولة، بنسبة بلغت 24,56 في المائة، تلتها جهة مراكش-آسفي بنسبة 23,08 في المائة، ثم جهة الدار البيضاء-سطات بنسبة 20,60 في المائة.
وتكشف هذه الأرقام عن حجم التحديات القانونية والقضائية التي تواجه الدولة المغربية، خصوصا في ما يتعلق بتدبير المرافق العمومية وتنفيذ المشاريع الكبرى وتسوية النزاعات الإدارية والاستثمارية.
وفي المقابل، تبرز النتائج التي أوردها التقرير دور الوكالة القضائية للمملكة في الدفاع عن مصالح الدولة، والحد من الأعباء المالية الناجمة عن الأحكام القضائية، واسترجاع الأموال العمومية، إلى جانب حماية الممتلكات العامة ومواكبة موظفي الدولة في النزاعات المرتبطة بمهامهم.
