شهدت التشكيلة الحكومية الجديدة، التي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس مراسم تعيين أعضائها، تعيين كمال الهشومي وزيرا منتدبا مكلفا بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، وماديحة خيير وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، في إطار توزيع الاختصاصات المرتبطة بقطاع التعليم والتكوين، بما يتيح التركيز على ملفات استراتيجية تتعلق بتعميم التعليم الأولي، والحد من الهدر المدرسي، وتطوير منظومة التكوين المهني وتعزيز ملاءمتها مع متطلبات سوق الشغل.
ويأتي هذا التعيين في سياق تتزايد فيه التحديات المرتبطة بإصلاح المنظومة التعليمية وتأهيل الرأسمال البشري، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز تكافؤ الفرص. كما يسلط الضوء على مسارين مختلفين يجمع بينهما التدرج في المسؤوليات الأكاديمية والإدارية والسياسية، في انتظار ما سيقدمانه من تصورات وتدابير عملية لتطوير القطاعين اللذين أُسندت إليهما مسؤولية تدبيرهما.
كمال الهشومي.. من التدبير المؤسساتي إلى ملف التعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي
يعد كمال الهشومي، المزداد في 7 يونيو 1977 بالحي المحمدي بمدينة الدار البيضاء، من الأسماء التي جمعت بين التكوين الأكاديمي في القانون الدستوري والعلوم السياسية والخبرة في التدبير الإداري والعمل المؤسساتي. وقد حصل على الدكتوراه في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، ويعمل أستاذا للقانون الدستوري والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، كما سبق له التدريس أستاذا زائرا بكلية الحقوق عين السبع بالدار البيضاء.
وانصبت اهتماماته البحثية على قضايا الحكامة الدستورية والبناء المؤسساتي والعلاقات بين المؤسسات السياسية، إلى جانب الحوار الاجتماعي والإصلاحات التشريعية. ومن بين إسهاماته الأكاديمية دراسة تناولت الأجندة الدستورية للبرلمان المغربي خلال فترة الطوارئ الصحية، سلط من خلالها الضوء على التحديات القانونية والمؤسساتية التي فرضتها جائحة كورونا على عمل المؤسسة التشريعية.
وعلى المستوى المهني، راكم الهشومي تجربة في تدبير الشأن العام، حيث شغل منصب مستشار لوزير التشغيل والتكوين المهني خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2012، قبل أن يتولى رئاسة ديوان رئيس مجلس النواب ما بين سنتي 2017 و2021.
كما تقلد مسؤوليات إدارية داخل وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، من بينها مدير الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة، فضلا عن توليه مهام الكاتب العام بالنيابة للوزارة خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2023. وارتبط اسمه كذلك بتدبير ملفات الحوار الاجتماعي، قبل مغادرته الوزارة في شتنبر 2023، عقب تقديم استقالته، وفق ما أوردته تقارير صحفية آنذاك، في سياق عدم تثبيته في منصب الكاتب العام.
أما في المجال السياسي، فقد ارتبط الهشومي بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث تدرج في هياكله التنظيمية، انطلاقا من الشبيبة الاتحادية، وصولا إلى المسؤوليات الحزبية. كما انتخب عضوا في المكتب السياسي للحزب في دجنبر 2025، وشارك في النقاشات المتعلقة بإعداد برنامجه الانتخابي، لاسيما القضايا المرتبطة بالإصلاح المؤسساتي وتعزيز الثقة في المؤسسات وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويضع هذا المسار الأكاديمي والإداري والسياسي الوزير المنتدب الجديد أمام مسؤولية تدبير أحد الملفات الحيوية في المنظومة التعليمية، بالنظر إلى ما يطرحه التعليم الأولي من تحديات مرتبطة بالتعميم والجودة والإنصاف المجالي والاجتماعي، فضلا عن ضرورة الحد من الهدر المدرسي من خلال مقاربات متكاملة تستحضر أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والتربوية.
ماديحة خيير.. تجربة مهنية وبرلمانية في مواجهة رهانات التكوين والتأهيل
من جهتها، تعد ماديحة خيير من الوجوه النسائية التي راكمت تجربة تجمع بين التدبير المهني والعمل المؤسساتي والممارسة السياسية والبرلمانية. وتنحدر من مدينة قصبة تادلة بإقليم بني ملال، حيث ولدت في منتصف سبعينيات القرن الماضي داخل أسرة وصفتها بأنها استقلالية، قبل أن تبدأ ارتباطها بالعمل السياسي خلال سنوات الدراسة.
فقد التحقت بالشبيبة المدرسية الاستقلالية سنة 1992، وحصلت على شهادة البكالوريا سنة 1995، ثم انخرطت في الشبيبة الاستقلالية سنة 1997، لتواصل بعد ذلك مسارها التنظيمي داخل حزب الاستقلال على المستويين المحلي والإقليمي.
وبالتوازي مع نشاطها السياسي، تابعت خيير دراستها العليا بالمدرسة العليا للتجارة بالدار البيضاء، حيث حصلت سنة 2001 على شهادة ماستر في التجارة الخارجية، كما حصلت على دبلومات أخرى في مجالات التدبير والتجارة، ونالت لاحقا شهادة الدكتوراه، وفق معطيات نشرتها وسائل إعلام مغربية. ويعكس تكوينها الأكاديمي والمهني اهتماما بمجالات التدبير والمالية والمحاسبة، وهي تخصصات ترتبط بتسيير المؤسسات ومواكبة التحولات الاقتصادية.
وعلى المستوى المهني، التحقت بالمكتب الوطني للمطارات، حيث تولت عددا من المسؤوليات خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2017، قبل أن تشغل منصب الكاتبة العامة لأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني ما بين سنتي 2017 و2021. كما كانت عضوة في منظمة المطارات الإفريقية خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2020، إلى جانب انخراطها في أنشطة جمعوية بمدينة قصبة تادلة.
وفي المجال الحزبي، تولت خيير مسؤوليات داخل منظمة المرأة الاستقلالية، وانتخبت عضوة في اللجنة المركزية والمجلس الوطني لحزب الاستقلال، قبل التحاقها باللجنة التنفيذية للحزب سنة 2024، وهو ما عزز حضورها داخل هياكله التنظيمية.
أما تجربتها البرلمانية، فقد انطلقت سنة 2021، عندما دخلت مجلس النواب عن اللائحة الجهوية لجهة بني ملال-خنيفرة، حيث شغلت عضوية لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وشاركت في مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بالشؤون الإفريقية. وخلال ولايتها البرلمانية الأولى، تجاوز عدد الأسئلة التي تقدمت بها 152 سؤالا، وفق ما أوردته تقارير صحفية، وتناولت قضايا متنوعة، من بينها التعليم والبنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمناطق التابعة لإقليم بني ملال.
وعززت خيير موقعها السياسي خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026، بعدما تصدرت نتائج الدائرة الانتخابية المحلية لبني ملال بأزيد من 21 ألفا و380 صوتا، متقدمة بنحو سبعة آلاف صوت على المرشح الذي حل في المرتبة الثانية. وشكل هذا الفوز محطة جديدة في مسارها السياسي، إذ انتقلت من التمثيل عبر اللائحة الجهوية إلى المنافسة المباشرة على مستوى الدائرة المحلية.
وفي 8 أكتوبر 2026، اختارها حزب الاستقلال لرئاسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية 2026-2031، خلفا لعلال العمراوي، لتتولى بذلك مسؤولية قيادية داخل المؤسسة التشريعية، قبل تعيينها وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل.
وتواجه خيير، في منصبها الحكومي الجديد، رهانات ترتبط بتطوير منظومة التكوين المهني وتعزيز جاذبيتها ورفع جودة التكوينات المقدمة، فضلا عن ضمان ملاءمة التخصصات مع التحولات التي يعرفها سوق الشغل وحاجيات المقاولات. كما يبرز تحدي توسيع فرص التكوين أمام الشباب، وتطوير المهارات التقنية والمهنية التي تساعدهم على الاندماج في الحياة الاقتصادية والاستجابة لمتطلبات المهن الجديدة.
رهانات الإصلاح.. من تحسين جودة التعليم إلى تأهيل الكفاءات
تكتسي المسؤوليتان الجديدتان أهمية خاصة بالنظر إلى الترابط بين التعليم الأولي والتكوين المهني في بناء مسار تعليمي متكامل، يضمن للأطفال انطلاقة تربوية سليمة، ويوفر للشباب فرصا أفضل لاكتساب المهارات اللازمة للاندماج في سوق الشغل.
فبالنسبة إلى الهشومي، يرتبط نجاح المهمة الموكولة إليه بمدى القدرة على توسيع العرض التربوي في التعليم الأولي، وتحسين جودته، وتقليص الفوارق بين المناطق، إلى جانب تعزيز آليات الرصد المبكر للتعثر الدراسي والوقاية من الهدر المدرسي. وهي تحديات تستدعي تنسيقا بين مختلف المتدخلين، واستحضارا للعوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر في استمرار التلاميذ في مسارهم الدراسي.
أما بالنسبة إلى خيير، فيرتبط تطوير التكوين المهني بمدى قدرة المنظومة على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، وتوفير تكوينات تستجيب لحاجيات القطاعات الإنتاجية، مع تعزيز التعاون بين مؤسسات التكوين والمقاولات، وتوسيع فرص التأهيل أمام الشباب والباحثين عن العمل.
وبين المسار الأكاديمي والإداري الذي راكمه كمال الهشومي، والتجربة المهنية والحزبية والبرلمانية التي بصمت مسار ماديحة خيير، تتجه الأنظار إلى كيفية تدبير المسؤوليتين الجديدتين، ومدى القدرة على تحويل الخبرات المتراكمة إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وتظل فعالية هذه التعيينات مرتبطة بما ستسفر عنه من إجراءات عملية لتحسين جودة التعليم، والحد من الهدر المدرسي، وتطوير التكوين المهني، وتعزيز فرص التشغيل، بما يستجيب لتطلعات الأسر والشباب ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.
