تستعد فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، لتقديم البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان، يوم الاثنين 19 أكتوبر الجاري، خلال جلسة عمومية مشتركة تنطلق في تمام الساعة الثالثة بعد الزوال، بقاعة الجلسات بمجلس النواب.
وأفاد بلاغ مشترك لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين بأنه تقرر عقد هذه الجلسة وفقاً لمقتضيات الفصل 88 من الدستور والنظامين الداخليين للمجلسين، مع دعوة أعضاء مجلسي البرلمان إلى الحضور في الموعد المحدد.
وتشكل هذه المحطة خطوة دستورية أساسية ضمن مسار تنصيب الحكومة الجديدة، إذ ستعرض رئيسة الحكومة من خلالها التوجهات الكبرى للسلطة التنفيذية وأولويات عملها خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن أبرز التدابير والالتزامات التي تعتزم الحكومة تنفيذها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية.
وتأتي هذه الجلسة في سياق تحديات متعددة تنتظر الحكومة الجديدة، من أبرزها تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات العمومية، فضلاً عن تشجيع الاستثمار وتحفيز التشغيل. وهي ملفات يُرتقب أن تشكل محاور أساسية ضمن البرنامج الحكومي، بالنظر إلى انعكاساتها المباشرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وينص الفصل 88 من الدستور على أن يعرض رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، والذي يتضمن الخطوط العريضة للعمل الحكومي في مختلف مجالات النشاط الوطني. كما يشترط الدستور لتنصيب الحكومة حصولها على ثقة مجلس النواب، من خلال تصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس لصالح البرنامج الحكومي.
