رفضت المحكمة الإدارية بباريس الطعن الذي تقدمت به شركة الخطوط الملكية المغربية ضد قرار وزارة الداخلية الفرنسية القاضي بفرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف يورو، بسبب نقل راكبة استعملت جواز سفر فرنسياً يعود لشخص آخر، على متن رحلة قادمة من الدار البيضاء إلى مطار أورلي.
وتعود تفاصيل القضية إلى غشت 2023، حين رصدت شرطة المطار اختلافات واضحة بين ملامح الراكبة والصورة الموجودة في جواز السفر الذي أدلت به، ما دفع السلطات الفرنسية إلى تحميل الشركة مسؤولية نقل مسافرة لا تتوفر على وثيقة سفر مطابقة لهويتها.
ورغم طعن «لارام» في القرار الإداري، بدعوى وجود تقدير غير صحيح للوقائع، قضت المحكمة برفض طلبها، مؤكدة بذلك استمرار الغرامة المالية المفروضة عليها بموجب قرار صادر عن وزارة الداخلية الفرنسية في يوليوز 2024.
