تتواصل التطورات المرتبطة بتشكيل الحكومة الجديدة، في ظل معطيات تشير إلى بلوغ المشاورات السياسية مراحل متقدمة، مع تداول أنباء عن استكمال إعداد اللائحة النهائية لأعضاء الطاقم الحكومي بقيادة رئيسة الحكومة المكلفة، فاطمة الزهراء المنصوري، تمهيداً لرفعها إلى الديوان الملكي قصد الاطلاع واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وحسب المعطيات المتداولة، يُرتقب أن تستند الهندسة السياسية للحكومة المقبلة إلى تحالف رباعي يضم أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية، في صيغة يُنتظر أن تحدد ملامح الأغلبية الحكومية المقبلة وأولوياتها السياسية والتنموية.
وتشير التقديرات المتداولة إلى أن التشكيلة الوزارية المرتقبة قد تضم ما بين 24 و28 عضواً، بين وزراء ومسؤولين مكلفين بقطاعات استراتيجية، في انتظار اتضاح الصورة النهائية بشأن توزيع الحقائب الوزارية والإعلان الرسمي عن أعضاء الحكومة.
وتأتي هذه التطورات في سياق الترقب السياسي لتنزيل الأوراش التشريعية والتنموية، ومواصلة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي جرى التأكيد عليها بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، وسط انتظار لما ستسفر عنه المشاورات الجارية من قرارات رسمية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.
وتظل هذه المعطيات، في انتظار صدور بلاغ رسمي عن الجهات المختصة، غير كافية للجزم بالتشكيلة النهائية أو موعد الإعلان عنها.
