تمكنت الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، من تفكيك شبكة متخصصة في اختلاس الدقيق المدعم من طرف خزينة الدولة والموجه للفقراء بالمناطق النائية، حيث أسفرت العملية عن اعتقال شخصين والتحقيق مع أرباب مطاحن وتجار ومسؤولين لهم علاقة بسلسلة توزيع هذه المادة الحيوية التي تحظى بدعم صندوق المقاصة.
وتناولت « الأخبار » ، تفاصيل هذا الملف، الذي يواجه فيه المتهم الأول، الموجود رهن الاعتقال، مجموعة من التهم، تتعلق بالتزوير في محررات تجارية وعرفية واستعمالها، والمشاركة في تقديم تصريحات كاذبة بشأن شراء الحبوب ومشتقاتها واستعمالها وصنعها وبيعها، بهدف الحصول دون موجب على المكافآت المتعلقة بدقيق القمح اللين المدعوم، إلى جانب متابعته من أجل حيازة مواد غذائية فاسدة وصنعها وبيعها وتوزيعها، وصنع وحيازة مواد غذائية أضيفت إليها مواد كيميائية، وتزييف مواد غذائية والمشاركة في ذلك.
كما أفادت المصادر ذاتها، أن المتهم الثاني يتابع من أجل صنع عن علم إقرارات وشهادات تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، والتزوير في محررات عرفية واستعمالها وتقديم فائدة عبارة عن مبلغ مالي للحصول على القيام بعمل والامتناع عن عمل، فضلا عن تقديم تصريحات كاذبة تتعلق بشراء الحبوب ومشتقاتها واستعمالها وصنعها وبيعها يهدف الحصول دون موجب على المكافآت المتعلقة بدقيق القمح اللين المدعوم.
وكشفت المصادر ذاتها، أن التحريات التي باشرتها الشرطة القضائية أظهرت أن أحد المتهمين يعمل وكيلا تجاريا لشركة مطاحن، وأنه راكم بحكم تجربته في مجال المطاحن وإلمامه بالجوانب التقنية، علاقات مع عدد من أرباب المطاحن بمدينة فاس والتجار المعتمدين في توزيع الدقيق المدعم، قبل أن يبدأ منذ نحو سنتين، في تزويد شركة متخصصة في صناعة العجائن بالدقيق المدعم، حيث اعترف بأن كمية الدقيق المدعم التي جرى ضبطها على مستوى الوحدة الصناعية التابعة للشركة، هو من تكفل شخصيا بجلبها إلى المعمل المذكور، مستغلا عضويته في تعاونية « CTAF »، وهي الهيئة التي تمثل أرباب شركات النقل المتعاقدة مع الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك « SNTL» »، لنسج علاقات مع سائقي الشاحنات، ما سهل عليه التواصل مع أرباب الشاحنات والسائقين، بهدف اختلاس الدقيق بالتواطؤ مع التجار وأرباب المطاحن.
وأورد المصدر الصحفي، أن المتهم كان ينسق مع التجار المعتمدين المستفيدين من حصص توزيع الدقيق المدعم، ويتفق معهم على التنازل عن حصصهم الشهرية لفائدته، مقابل أن يتكفل بنفسه بأداء قيمتها للمطاحن، فيما يمنح كل تاجر هامش الربح المتعلق بحصته، والمحدد في 13 درهما عن كل قنطار، كما يسلمهم وصلين، الأول يتعلق بالتسليم «BON DE LIVRAISON»، والثاني بالنقل «BON DE TRANSPORT».
وتابعت الجريدة أن كل تاجر متواطئ كان يقوم بالتوقيع على الوصلين والإقرار خلافا للواقع، بتوصله بحصته من الدقيق، رغم أن هذه العملية تخضع لمراقبة ممثل السلطة المحلية، الذي يوقع بدوره على الوصلين، ويتولى كل تاجر التواصل مع ممثل السلطة المحلية المختص ترابيا من أجل توقيعهما، كل حسب طريقته، قبل إعادة الوصل الأول إلى المطحنة، فيما يحال الوصل الثاني على الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك، ومنها إلى المكتب الوطني للحبوب والقطاني، قصد تحديد قيمة الدعم المالي واستخلاصه من طرف المطاحن وشركات النقل.
وبخصوص السائقين، أكدت المصادر ذاتها، أن المتهم أدلى أثناء الاستماع إليه أنه بحكم عضويته في تعاونية السائقين فهو يمثل هذه الهيئة مع الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك وهو من يعمل على التنسيق مع السائقين وتوجيههم لتفريغ شحنات الدقيق المدعم بمقر شركة متخصصة في صناعة العجائن، مضيفا أن ثمن البيع الذي يحدده للشركة هو 210 دراهم لكل قنطار من الدقيق المدعم ويحصل على هامش ربح يساوي 10 دراهم عن كل قنطار بعد أداء ثمن الدقيق للمطاحن وتسليم هامش الربح للتجار الموزعين.
وأوضح المقال أن تحريك هذا الملف جاء بعدما توصلت النيابة العامة بشكايات من أرباب المطاحن وتجار بالجملة تفضح وجود تلاعبات في توزيع الدقيق المدعم من طرف الدولة بأموال عمومية لكي يستفيد منه المواطنون الفقراء، لكن هذا الدعم يتم التحايل عليه وتستفيد منه شبكة تعيد بيع الدقيق بسعر السوق، وتضمنت الشكايات اتهامات خطيرة لبعض أرباب المطاحن بجهة فاس مكناس بالتواطؤ مع موظفين عموميين يشتغلون بالمكتب الوطني للحبوب والقطاني، بأنهم يتلاعبون في عملية توزيع الدقيق المدعم بأقاليم الجهة.
