يواصل سوق العقار المغربي مواجهة ضغوط متزايدة، في ظل تراجع مؤشرات البناء والمبيعات، إذ انخفضت مبيعات السكن الجديد بنحو 40.2%، وتراجعت رخص البناء بـ35%، فيما تقلصت الأوراش المفتوحة بـ40% ومبيعات الإسمنت بـ20%.
ورغم تسجيل بعض مؤشرات الانتعاش، خاصة ارتفاع معاملات الأراضي بـ21.8% والعقارات المهنية بـ23.5%، ظل نمو معاملات السكن محدوداً في حدود 6.3%، مقابل ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1% خلال الفصل ذاته.
ويرى مهنيون أن هذه الأرقام لا تعكس بالضرورة تعافياً شاملاً للسوق، خصوصاً أن السكن الاقتصادي، الذي يشكل أحد أبرز محركات القطاع، ما يزال يواجه صعوبات مرتبطة بالتسويق وتراجع القدرة الشرائية.
وتزداد الضغوط مع استمرار ارتفاع كلفة مواد البناء، حيث ارتفع سعر كيس الإسمنت إلى نحو 75 درهماً، وطن حديد التسليح إلى حوالي 9700 درهم، فيما بلغ سعر الخرسانة الجاهزة B25 نحو 1030 درهماً للمتر المكعب، ما يزيد من تعقيد وضعية القطاع ويعمق الفجوة بين العرض والطلب.
