سجلت أسعار عدد من الخضر الأساسية ارتفاعاً ملحوظاً بأسواق الجملة مع بداية شهر أكتوبر الجاري، إذ تراوحت الزيادات المسجلة في أسعار البطاطس والبصل والطماطم بين درهم وثلاثة دراهم، وسط تفسيرات مهنية تربط هذا التطور بمرحلة انتقالية بين المواسم الفلاحية.
وأوضح هشام المكناسي، المهني بسوق الجملة للخضر والفواكه بمكناس، أن سعر بطاطس «كيكو» ارتفع إلى نحو 5.5 دراهم، بعدما كان في حدود 4.5 دراهم، فيما بلغ سعر البصل حوالي 5 دراهم، بينما سجلت الطماطم زيادة بنحو 3 دراهم. كما تراوح سعر الفلفل بين 5 و8 دراهم، ما انعكس على أسعار عدد من الخضر خلال الأسبوع الجاري.
وأرجع المكناسي هذا الارتفاع بالأساس إلى تراجع حجم المعروض، في ظل الانتقال من موسم فلاحي إلى آخر، موضحاً أن موسم المنتجات القادمة من منطقة الغرب يقترب من نهايته مع نهاية أكتوبر، ما أدى إلى انخفاض وتيرة الإنتاج بالمنطقة بنحو 80 في المائة، وفق تقديره.
وأضاف أن الأسواق الوطنية تعتمد في الوقت الحالي بشكل كبير على منتجات منطقة الغرب، قبل أن تبدأ منطقة سوس في تعزيز التموين خلال الأيام المقبلة. ومن المرتقب، حسب المتحدث، أن يرتفع الإنتاج بسوس خلال أسبوع إلى عشرة أيام، بما سيساهم في تغطية الخصاص واستعادة الأسعار لتوازنها تدريجياً.
من جانبه، اعتبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك وعضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن تذبذب أسعار الخضر يرتبط أيضاً بنهاية مواسم جني بعض المحاصيل خلال فصل الخريف، وهو ما يؤدي في بعض الفترات إلى تجاوز الطلب لحجم العرض.
وأشار شتور كذلك إلى وجود اختلالات في مسالك توزيع المنتجات الفلاحية، بسبب تعدد الوسطاء والمضاربين، مبرزاً أن بعض المواد، مثل البطاطس، قد تتعرض للاحتكار وإعادة طرحها بأسعار مرتفعة عندما يتراجع العرض.
ودعا الفاعل المدني الحكومة المقبلة إلى العمل على تنظيم مسار توزيع المنتجات الفلاحية، واقترح إحداث شركات أو مؤسسات تتولى اقتناء المنتجات مباشرة من الفلاحين وتسويقها عبر أسواق الجملة بهامش ربح محدد، بما يقلص عدد الوسطاء ويحد من الزيادات المتراكمة في الأسعار.
وشدد شتور على أن الفلاح والمستهلك يظلان الأكثر تضرراً من الاختلالات الحالية، إذ يتحمل الأول تكاليف إنتاج مرتفعة مقابل هامش ربح محدود، بينما يواجه المستهلك ارتفاع الأسعار وتراجع قدرته الشرائية، فضلاً عن انعكاس تكاليف النقل والمحروقات على السعر النهائي.
وفي السياق ذاته، اعتبر أن تطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ينبغي أن يتم في إطار منافسة شفافة ومسؤولة، مع الحفاظ على هوامش ربح معقولة، بما يضمن توازناً أفضل بين مصالح الفلاحين والمهنيين وقدرة المواطنين على تحمل أسعار المواد الأساسية.
