طالبت النقابة الوطنية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي والمنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بالتسوية الفورية والكاملة للتعويضات المالية المستحقة للمستخدمات والمستخدمين المشاركين في البرنامج الوطني لإعادة تشكيل القطيع، منددة بما وصفته بالتمييز والمماطلة في صرف المستحقات.
وأفادت النقابة، في بلاغ لها، بأن مساعيها النقابية والتواصلية، وآخرها مراسلة وجهتها إلى جميع المديرين الجهويين، استهدفت البحث عن حلول منصفة تضمن رفع الحيف وتسوية هذا الملف بشكل نهائي، في ظل استمرار التأخر في صرف التعويضات المستحقة للمشاركين من مستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.
وطالبت الهيئة النقابية بالتسوية الفورية والكاملة لجميع المستحقات والتعويضات المالية المتعلقة بمرحلتي الترقيم والتحقق، دون أي تقليص أو تسويف، معبرة عن تنديدها بما اعتبرته شكلاً تمييزياً ومجحفاً مقارنة بباقي المشاركين في البرنامج، سواء من حيث آجال الصرف أو قيمة التعويض اليومي أو الاستثناء غير المبرر من التعويض عن المشاركة.
وأكدت النقابة أن هذا التمييز، وفق تعبيرها، لا يستند إلى أي أساس منطقي أو إداري، خاصة أن مستخدمي المكاتب الجهوية لبوا النداء بمسؤولية وحس وطني، واضطلعوا بالمهام نفسها، وقدموا تضحيات كبيرة في ظروف مناخية وميدانية صعبة، وتحت ضغط زمني كبير لإنجاز البرنامج وإنجاحه في آجال قياسية.
وشددت النقابة على ضرورة إقرار المساواة والإنصاف مع باقي المشاركين في البرنامج، وتدارك هذا الوضع بشكل فوري، بما يضمن استفادة مستخدمي المكاتب الجهوية من جميع التعويضات والامتيازات المستحقة، وفق الآجال المحددة.
وفي سياق متصل، أعلن المكتب الوطني للنقابة، عقب اجتماعه المنعقد عبر تقنية المناظرة المرئية يوم 29 شتنبر 2026، ضرورة فتح حوار على المستويين الوطني والجهوي، والشروع في مفاوضات بشأن النقط العالقة في الملف المطلبي، إلى جانب ضمان التنزيل السليم للقانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.
وجدد المكتب الوطني تأكيده مواصلة الدفاع عن حقوق جميع المستخدمات والمستخدمين إلى حين استرجاع مستحقاتهم كاملة، داعياً الشغيلة إلى التعبئة ورص الصفوف من أجل فرض احترام كرامة مستخدمي المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي.
