تشدد السلطات المحلية بعدد من الجماعات التابعة لجهة الدار البيضاء-سطات إجراءات دراسة طلبات الربط بالشبكة الكهربائية، في إطار تعزيز مراقبة احترام قوانين البناء والتعمير.
وباشرت المصالح المختصة تدقيقًا في ملفات طالبي الربط، حيث تم رفض أو إرجاع عدد من الطلبات التي تخص بنايات شُيدت في وضعيات مخالفة أو لا تستوفي الشروط القانونية المعمول بها.
وأصبحت السلطات تعتمد على محاضر المعاينة الميدانية للتأكد من الوضعية القانونية للعقار، مع اشتراط استكمال جميع الوثائق والحصول على الموافقات الإدارية اللازمة قبل منح الترخيص.
وتأتي هذه الخطوة للحد من البناء العشوائي ومنع استغلال الربط بشبكتي الماء والكهرباء لإضفاء طابع قانوني على بنايات مخالفة لقوانين التعمير.
وتؤكد السلطات أن الاستفادة من الخدمات الأساسية ستظل مرتبطة باحترام المقتضيات القانونية، مع مواصلة تشديد المراقبة لضمان تطبيق قوانين التعمير والحفاظ على النظام العمراني.
