أجلت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، اليوم الجمعة، البت في ملف شبكة الفواتير الوهمية والشركات الصورية، الذي يتابع فيه رئيس المجلس الإقليمي لتازة والقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار،، إلى جانب عدد من المتهمين، إلى غاية 17 يوليوز الجاري.
وجاء قرار التأجيل بعدما تشبث المتهمون بحقهم في مؤازرة هيئة الدفاع، التي غابت عن الجلسة للمرة الثانية تواليا، بسبب الإضراب المفتوح الذي يخوضه المحامون احتجاجا على مشروع قانون مهنة المحاماة.
وكانت الجلسة السابقة قد شهدت تقدم الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة، بمطالبها المدنية في مواجهة المتهمين، إذ تجاوزت قيمة التعويضات المطالب بها 50 مليون درهم في مواجهة الإخوة باعزيز وحدهم.
ويتابع في هذا الملف رئيس المجلس الإقليمي لتازة رفقة عشرة متهمين آخرين، من بينهم شقيقاه، للاشتباه في تورطهم في تكوين شبكة متخصصة في إصدار فواتير وهمية وإنشاء شركات صورية، وذلك بناء على الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس قد أمر بمتابعة جميع المشتبه فيهم في حالة اعتقال، مع إيداعهم السجن المحلي بوركايز، قبل إحالتهم على غرفة الجنح التلبسية للشروع في محاكمتهم.
ويواجه المتهمون تهما تتعلق بـالنصب، والتزوير في محررات عرفية وتجارية، وإصدار واستعمال شهادات تتضمن معطيات غير صحيحة، والمشاركة في الغش الضريبي عبر إصدار فواتير وهمية، إلى جانب المشاركة في تزوير واستعمال وثائق مزورة، كل بحسب الأفعال المنسوبة إليه.
