قررت المحكمة الدستورية التصريح بشغور المقعد البرلماني الذي كانت تشغله الراحلة النزهة أباكريم بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية الجهوية سوس ـ ماسة، مع استدعاء المترشح الموالي في اللائحة الانتخابية ذاتها لشغل المقعد، وفقًا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وجاء قرار المحكمة عقب إشعار توصلت به من وزير الداخلية ورئيس مجلس النواب بشأن وفاة البرلمانية الراحلة يوم 4 أبريل 2026، بعد صراع مع المرض، خلال الولاية التشريعية 2021 ـ 2026.
وكشفت المعطيات الرسمية أن الراحلة سجلت حضورًا لافتًا داخل المؤسسة التشريعية، حيث تقدمت بـ693 سؤالًا كتابيًا طيلة فترة انتدابها، ما يعكس انخراطها الفعال في ممارسة أدوارها الرقابية.
واعتمدت المحكمة الدستورية في قرارها على رسم الوفاة المستخرج من سجلات الحالة المدنية بالملحقة الإدارية الثانية بحي الحسني بمدينة أكادير، والذي يثبت وفاة المعنية بالأمر بتاريخ 4 أبريل 2026.
وقضت المحكمة بتبليغ قرارها إلى كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، مع نشره في الجريدة الرسمية، تطبيقًا للمقتضيات القانونية المنظمة لحالات شغور المقاعد البرلمانية.
ويأتي هذا القرار في إطار ضمان استمرارية عمل المؤسسة التشريعية واستكمال التمثيلية البرلمانية وفق نتائج الانتخابات المعتمدة.
