أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتاونات حكماً يقضي بإدانة شاب يبلغ من العمر 24 سنة، ومعاقبته بسنتين حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وذلك بعد متابعته في قضية تتعلق بتصوير أشخاص داخل سوق أسبوعي دون الحصول على موافقتهم.
وتعود فصول القضية إلى شهر أبريل الماضي، حين أوقفت عناصر الدرك الملكي المعني بالأمر داخل أحد الأسواق الأسبوعية، بعدما ضبط وهو يستعمل هاتفه المحمول في التقاط صور وتسجيل مقاطع فيديو لعدد من المرتادين، من بينهم طفل قاصر، دون إذن مسبق من الأشخاص المعنيين.
وبناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة، تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، قبل إحالته على القضاء لمتابعته بالتهم المنسوبة إليه.
وخلال جلسات المحاكمة، قضت الهيئة القضائية ببراءة المتهم من تهم مرتبطة بالتحرش الجنسي والتحرش بقاصر، فيما أدانته من أجل الأفعال المتعلقة بالمساس بالحياة الخاصة وتصوير أشخاص دون موافقتهم، مع الأمر بمصادرة الهاتف المحمول الذي استُخدم في الوقائع موضوع المتابعة.
وشهد الملف اهتماماً واسعاً على المستوى المحلي، غير أن مجريات القضية تميزت بعدم تقدم أي شخص بصفته متضرراً أو مطالباً بالحق المدني طوال مراحل التحقيق والمحاكمة، رغم الجدل الذي رافق هذه الواقعة.
