قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بمدينة الدار البيضاء بإسقاط عضوية ثلاثة مستشارين جماعيين تابعين لـحزب الأصالة والمعاصرة، على خلفية مخالفتهم للتوجيهات الرسمية للحزب خلال التصويت على انتخاب أجهزة مجموعتي الجماعات الترابية المشرفتين على تدبير مقبرتي “الغفران” و”الإحسان” بإقليم مديونة.
وجاء الحكم بعد لجوء الحزب إلى القضاء الإداري للطعن في طريقة تصويت المنتخبين المعنيين، معتبرا أن مواقفهم خلال عملية انتخاب هياكل المجموعتين الترابيتين لم تنسجم مع القرارات التنظيمية المعتمدة من طرف الهيئات الحزبية المختصة.
واستندت المحكمة، وفق المعطيات المتوفرة، إلى المقتضيات القانونية المؤطرة لعمل الجماعات الترابية، والتي تمنح للأحزاب السياسية إمكانية المطالبة بتجريد أعضائها من العضوية في حال ثبت إخلالهم بالالتزام الحزبي أثناء عمليات التصويت المتعلقة بتسيير المجالس وتشكيل أجهزتها.
واعتبر القرار القضائي أن تصويت المنتخبين الثلاثة خارج التوجه الرسمي للحزب يشكل خرقا لمبدأ الانضباط السياسي والتنظيمي، ما استدعى ترتيب الأثر القانوني المتمثل في تجريدهم من مهامهم داخل المجالس الجماعية المعنية.
ومن المرتقب أن يثير هذا الحكم تفاعلات سياسية وتنظيمية داخل حزب الأصالة والمعاصرة، خاصة على مستوى تدبير التوازنات المحلية بإقليم مديونة، في ظل حساسية الملفات المرتبطة بتسيير المرافق الجماعية والتدبير الترابي.
The post القضاء يطيح بـ3 منتخبين بسبب تمرد انتخابي first appeared on صباح أكادير.
