أحال قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، ملف مشروع “دار الموظف” على غرفة الجنح، لمتابعة عضوين بجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان من أجل تهمتي النصب وخيانة الأمانة، وذلك على خلفية شكايات تقدم بها عدد من المستفيدين الذين أكدوا أداء مبالغ مالية مهمة مقابل الحصول على شقق سكنية قبل أن يتفاجؤوا بإخضاع المشروع لمسطرة الحجز وعرضه للبيع بالمزاد العلني لفائدة المقاول بسبب ديون غير مؤداة، وكشفت معطيات البحث أن المشروع عرف تعثراً مالياً وقضائياً رغم تسليم مفاتيح بعض الشقق بشكل مؤقت دون تسوية وضعيتها القانونية، وهو ما اعتبره قاضي التحقيق قرائن على احتمال سوء تدبير الأموال والإخلال بالغرض المخصص لها، كما أشار إلى وجود طابع تدليسي في تقديم المشروع للمستفيدين، في المقابل نفى المتهمان التهم المنسوبة إليهما واعتبرا أن النزاع ذو طبيعة مدنية، غير أن قاضي التحقيق اعتبر أن تداخل المسؤوليتين المدنية والجنائية لا يمنع المتابعة، وقرر إحالتهما على غرفة الجنح في حالة سراح، وفي سياق متصل كشفت معطيات إضافية واردة في مراسلة موجهة إلى عامل عمالة إنزكان أيت ملول أن المعنيين بالأمر يشغلان مهام حساسة داخل الجماعة، كما أشارت المراسلة إلى أن مكتب الجمعية تم تجديده بتاريخ 27 مارس 2026 في خطوة تهدف إلى الاستفادة من منحة سنوية تناهز 2.5 مليون درهم برسم سنة 2026، رغم ان هناك عدة ملفات معروضة أمام محاكم المملكة، وهو ما يزيد من حدة الجدل المحلي حول حكامة تدبير هذا الإطار الاجتماعي ومآل مشروع سكني كان موجهاً لفائدة موظفي الجماعة قبل أن يتحول إلى نزاع قضائي معروض أمام أنظار العدالة.
The post انزكان : إحالة ملف دار الموظف من جديد على غرفة الجنح بشبهة النصب وخيانة الأمانة. first appeared on صباح أكادير.
