في خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز الأمن القانوني للمعاملات العقارية، وجّه وزير العدل مراسلة رسمية إلى المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بخصوص الشروع في تنزيل سجل خاص بالوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات قانونية ظلت مؤجلة لسنوات.
وتأتي هذه المبادرة لتفعيل ما نص عليه القانون رقم 31.18 الصادر في 9 غشت 2019، والمتعلق بتنظيم الالتزامات والعقود، والذي أقر إحداث سجلين للوكالات الرسمية المرتبطة بالحقوق العينية وبالشركات المدنية العقارية، غير أن تنزيل هذه المقتضيات ظل معلقًا إلى حين صدور النصوص التطبيقية.
وفي هذا السياق، أشار وزير العدل إلى صدور المرسوم رقم 2.23.101 بتاريخ 22 أكتوبر 2024، الذي يحدد كيفية تنظيم ومسك هذا السجل، إلى جانب القرار رقم 381.25 الصادر في 6 أكتوبر 2025، والمتعلق بالنماذج المعتمدة.
ولتأمين التنزيل العملي لهذا الورش، خاصة على مستوى المحاكم الابتدائية، تم تحديد فاتح يونيو 2026 موعدًا رسميًا لانطلاق العمل بسجل الوكالات المرتبطة بالحقوق العينية، حيث ستشرع مختلف محاكم المملكة في تلقي طلبات التقييد.
ويرتقب أن يساهم هذا الإجراء في تنظيم وتتبع الوكالات المرتبطة بالعقار، والحد من النزاعات التي كانت تثيرها هذه الوثائق، من خلال إرساء آلية رسمية للتوثيق والمراقبة.
The post إطلاق سجل الوكالات المرتبطة بالعقار first appeared on صباح أكادير.
