نبهت وزارة الداخلية، عبر عمال الأقاليم، رؤساء المجالس الجماعية إلى ضرورة اعتماد البيانات الرسمية المحينة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط عند إعداد مشاريع ميزانيات 2026، بعد رصد حالات استناد إلى أرقام قديمة تعود إلى سنة 2014.
وأوضحت المصادر أن استخدام هذه الأرقام المغلوطة قد يؤثر على دقة مؤشرات التنمية المحلية، خصوصًا في مجالات البطالة والبنيات الصحية، داعية إلى الاعتماد على الإحصاءات الحديثة لتجنب أي تشوه في التخطيط المالي والاجتماعي.
ويأتي هذا التحذير بالتزامن مع إطلاق مشروع قانون مالية 2026، الذي تضمن برامج اجتماعية مهمة وإحداث صندوق التنمية الترابية المندمجة بميزانية أولية قدرها 20 مليار درهم، مع تخصيص 5 مليارات للأداء و15 مليار للتزامات مسبقة سنة 2027.
كما شددت الداخلية على ضرورة التركيز على النفقات الضرورية مثل أجور الموظفين، فواتير الخدمات، صيانة التجهيزات، وتقليص الاعتماد على الموارد غير المحصلة، لضمان تحقيق التوازن المالي للجماعات.
وشددت الوزارة على أن عملية التصويت على المداخيل يجب أن تسبق النفقات وفق المادة 186 من القانون التنظيمي 113-14، لضمان شفافية وصرامة في اعتماد الميزانيات.
The post الداخلية تحذر الجماعات من اعتماد أرقام مغلوطة first appeared on صباح أكادير.
