وجهت المصالح المركزية بوزارة الداخلية استفسارات لعدد من رؤساء الجماعات عبر العمال، استناداً إلى تقارير تفتيش أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، كشفت عن “بذخ” في تدبير صفقات جماعية شملت اقتناء سيارات فارهة ومنح تعويضات مبالغ فيها.
الاستفسارات همّت بشكل خاص جماعات بجهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، ورصدت تجاوزات مرتبطة بتجهيز المكاتب وتنظيم التظاهرات، وسط شبهات تواطؤ مع مقاولات بعضها تعود ملكيتها إلى أقارب المنتخبين. كما سجلت تقارير التفتيش وجود صفقات مخالفة لتوجيهات التقشف الحكومية، خصوصاً تلك غير المرتبطة بأولويات مثل توفير الماء الصالح للشرب.
وكشفت المعطيات أن التحقيقات أظهرت تركيز الصفقات على شركات محدودة العدد، حيث فازت ثلاث مقاولات فقط بأكثر من 23 صفقة، ما يعزز شبهات المحاباة وإقصاء مقاولات ناشئة.
وتوقعت المصادر أن تطيح هذه الخلاصات بعدد من الرؤساء وتفتح الباب لمتابعات أمام محاكم جرائم الأموال، في وقت شددت وزارة الداخلية على إلزامية احترام مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات والمرسوم الجديد الخاص بالصفقات العمومية.
The post صفقات مشبوهة تستنفر مصالح الداخلية first appeared on صباح أكادير.
