رفضت الأغلبية بمجلس النواب تعديلاً تقدم به فريق العدالة والتنمية، يهدف إلى وضع حد للإعفاء من الرسوم الجمركية المفروض على استيراد الأبقار والأغنام والماعز والإبل، فضلاً عن لحومها وأحشائها، وذلك خلال التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، صباح السبت 14 نونبر.
وحصل التعديل على تأييد 77 نائباً، مقابل معارضة 171 نائباً، فيما امتنع 40 نائباً عن التصويت، وهو ما يعني استمرار العمل بنظام الإعفاءات الجمركية على واردات الماشية واللحوم.
وخلال دفاعه عن المقترح، حذر إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية، من تداعيات استمرار هذه الإعفاءات دون تحديد مدة زمنية واضحة، معتبراً أنها تشجع على الاعتماد المتزايد على الاستيراد، دون تحقيق النتائج المرجوة على مستوى خفض أسعار اللحوم أو إعادة بناء القطيع الوطني.
ووصف الأزمي التوجه الحكومي في هذا الملف بأنه بمثابة «إعدام للقطيع الوطني»، منتقداً غياب ضمانات حقيقية لحماية الإنتاج المحلي ومواكبة الكسابة والمربين.
في المقابل، دافع وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، عن الاختيار الحكومي، موضحاً أن الإعفاءات الجمركية ليست إجراءً دائماً، وإنما تدبير مرتبط بتحسن وضعية القطاع الوطني وقدرته على تلبية حاجيات السوق.
وأكد لقجع أن استمرار الاستيراد يندرج ضمن استراتيجية تروم ضمان تموين الأسواق باللحوم، بالتوازي مع الجهود الرامية إلى إعادة تكوين القطيع الوطني، محذراً من أن تحديد آجال قصيرة للإعفاءات قد يؤدي إلى اضطرابات في السوق، خاصة مع الاضطرار إلى تجديدها بشكل متكرر.
من جهته، انتقد الأزمي الصيغة القانونية التي تسمح باستمرار الإعفاء دون سقف زمني محدد أو ضمانات موازية لحماية الإنتاج الوطني، مستحضراً مخرجات الاجتماع الملكي المخصص لوضعية القطيع، والتي ركزت، بحسبه، على الدعم المباشر دون الإشارة إلى الإعفاءات الجمركية والضريبية.
وفي اتجاه مخالف، اعتبر هشام المهاجري، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الإبقاء على الإعفاءات من شأنه توسيع دائرة المنافسة بين المستوردين، عوض حصر الاستيراد في حصص محدودة وفترات زمنية معينة، وهي الممارسة التي قال إنها أفرزت سابقاً مظاهر احتكارية وتنافساً على فرص الاستيراد.
وشدد المهاجري على ضرورة التمييز بين هدف خفض أسعار اللحوم في السوق الوطنية وهدف إعادة تكوين القطيع الوطني، معتبراً أن لكل واحد منهما تدابيره الخاصة ضمن السياسة الحكومية.
وبذلك، حسمت الأغلبية موقفها لصالح استمرار الإعفاءات الجمركية، رغم اعتراضات المعارضة التي ترى أن هذا الاختيار قد يفاقم الاعتماد على اللحوم المستوردة على حساب تربية الماشية والإنتاج المحلي.

