تفتح دولة لوكسمبورغ آفاقاً جديدة أمام الكفاءات الأجنبية، ومن ضمنها المغاربة، بعدما كشفت عن قائمتها الرسمية للمهن التي تعرف خصاصاً في اليد العاملة برسم سنة 2026، والتي تضم 20 تخصصاً في قطاعات حيوية تشمل المال والأعمال، والصحة، والتكنولوجيا، والبناء، والصناعة والبحث العلمي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الدوقية الكبرى لسد النقص المسجل في سوق الشغل، عبر تسهيل استقطاب الكفاءات من خارج الاتحاد الأوروبي، خاصة أن البلاد تُصنف ضمن الدول الأوروبية ذات مستويات الأجور المرتفعة، إذ يناهز متوسط الأجر السنوي الخام 83 ألف يورو، أي ما يعادل حوالي 6900 يورو شهرياً.
ومن أبرز التسهيلات التي أقرتها السلطات اللوكسمبورغية إعفاء المهن المدرجة ضمن قائمة الخصاص من اختبار سوق الشغل المحلي، وهو الإجراء الذي كان يفرض على الشركات إثبات عدم وجود مرشح مناسب داخل البلاد قبل توظيف أجانب.
وتشمل قائمة المهن المطلوبة مجموعة من التخصصات ذات القيمة المهنية العالية، من بينها محللو الائتمان والمخاطر البنكية، ومحللو التحقق من هوية العملاء، ومسيرو صناديق الاستثمار، والمحللون الماليون، فضلاً عن المحامين والمستشارين القانونيين والضريبيين.
وفي قطاع التكنولوجيا، تبرز الحاجة إلى مطوري البرمجيات، ومهندسي البيانات، وخبراء الأمن السيبراني، ومديري أنظمة المعلومات. كما تشمل القائمة مهن التمريض ومساعدة التمريض والعمل الاجتماعي وتربية الطفولة المبكرة.
أما في المجال الصناعي والتقني، فتضم التخصصات المطلوبة مركبي الأسقف والألواح الشمسية، ومهندسي البحث والتطوير، ومهندسي الجودة، وتقنيي الصيانة الصناعية، إضافة إلى مصلحي هياكل السيارات.
ورغم هذه التسهيلات، فإن إدراج أي مهنة ضمن قائمة الخصاص لا يعني الحصول تلقائياً على وظيفة أو تأشيرة أو تصريح إقامة، إذ يبقى التوفر على عرض عمل حقيقي من مشغل معتمد شرطاً أساسياً، إلى جانب استيفاء متطلبات المؤهلات والخبرة المهنية.
كما يتعين على الراغبين في العمل ببعض المهن المنظمة، مثل التمريض والمحاماة، الحصول على الاعتراف الرسمي بشهاداتهم الأجنبية واحترام الشروط القانونية المعمول بها في البلاد.
وفي المقابل، تحذر السلطات من الوقوع ضحية الوسطاء الوهميين الذين يستغلون أخبار فرص العمل بالخارج لبيع عقود عمل مزيفة مقابل مبالغ مالية، داعية الباحثين عن فرص مهنية إلى اعتماد المواقع الرسمية ومنصات التوظيف الموثوقة، والتأكد من صحة عروض العمل قبل اتخاذ أي خطوة.
وبذلك، تشكل هذه اللائحة فرصة مهمة أمام الكفاءات المغربية الراغبة في خوض تجربة مهنية بأوروبا، خصوصاً أصحاب التخصصات التقنية والصحية والمالية، شريطة توفرهم على المؤهلات المطلوبة وسلوك المساطر القانونية المعتمدة.
