يعكس البيان الصادر اليوم السبت 31 اكتوبر لوزارة الخارجية الجزائرية، حجم الفشل لدبلوماسي الذي خلفته التطورات الأخيرة داخل مجلس الأمن بشأن قضية الصحراء، بعدما وجدت الجزائر نفسها أمام تحولات سياسية ودولية لا تنسجم مع الرؤية الفاقدة لحسن الجوار التي ظلت تدافع عنها لعقود.
فاللغة التصعيدية التي تضمنها البيان، والهجوم على مشروع القرار الأمريكي، يكشفان عن صعوبة تقبل الجزائر لتكريس مبادرة الحكم الذاتي المغربية أساسا وحيدا وأوحد للمفاوضات، خصوصا بعدما اعتبرت واشنطن أن هذا المقترح يشكل منطلقا رئيسيا للتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع.
ويبرز مأزق الدبلوماسية الجزائرية في أن رهاناتها داخل مجلس الأمن لم تفض إلى تجديد ولاية المينورسو وفق الصيغة التي دافعت عنها، كما لم تنجح في الحفاظ على المرجعية التقليدية المرتبطة بالاستفتاء، رغم استخدام روسيا حق النقض ضد المشروع الأمريكي وفي المقابل، لم يتمكن المشروع الروسي البديل من الحصول على الأصوات التسعة اللازمة لاعتماده، ما أدى إلى فشل المجلس في تجديد ولاية البعثة قبل انتهاء مدتها في 31 أكتوبر.
واللافت أن البيان الجزائري لم يقدم أي قراءة سياسية جديدة للتطورات، بقدر ما أعاد التأكيد على المواقف التقليدية نفسها والمتجاوزة، مع التركيز على رفض الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، والاعتراض على حذف الإشارة إلى الاستفتاء من تسمية البعثة الأممية.
وتكشف هذه التطورات أن الجزائر طرف اساسي في النزاع وهي ما تخاول نفيه بإستمرار، كما انها تواجه اختبارا دبلوماسيا صعباً، عنوانه التحول في النقاش الدولي حول تسوية النزاع، بعدما أصبحت المبادرة المغربية تحظى بموقع متقدم في المسار الأممي، وبينما تصر الجزائر على التمسك بخياراتها السابقة، تظل قدرتها على التأثير في مآلات هذا المسار ضعيفة جدا بعد الزخم الايجابي الذي حققته المبادرة المغربية المرتكزة على الحكم الذاتي.
المصدر: زنقة 20
