دعا وزير السياسة الترابية والذاكرة الديمقراطية الإسباني، أنخيل فيكتور توريس، إلى وضع حد لما وصفه بحملة «شيطنة المغرب» على خلفية الأزمة المستمرة بمدينة سبتة المحتلة، محذرا من تداعيات أي تصعيد محتمل في العلاقات بين البلدين، خاصة على المناطق الحدودية التي ستكون، بحسبه، الأكثر تضررا من أي قطيعة أو توتر متزايد.
وجاءت تصريحات المسؤول الإسباني خلال لقاء نظمته مؤسسة «نويفا إيكونوميا فوروم»، أمس الجمعة، بالعاصمة مدريد، حيث شدد على ضرورة التوفيق بين الدفاع عن السيادة الترابية الإسبانية والحفاظ على علاقات جيدة مع المغرب، الذي وصفه بالجار الاستراتيجي.
واعتبر توريس أن وجود سفن مغربية أو إسبانية في المياه المحاذية للبلدين يندرج ضمن الأمور الاعتيادية التي قد تحدث في سياق العلاقات بين الدول، محذرا من تحويل مثل هذه الوقائع إلى أزمات سياسية أو استغلالها لتوجيه اتهامات غير مدعومة بأدلة.
وانتقد الوزير الإسباني ما اعتبره توجها لدى المعارضة نحو توجيه اتهامات للمغرب دون تقديم حجج تثبت صحتها، داعيا مختلف الأطراف السياسية إلى التحلي بالمسؤولية والدقة في تصريحاتها، خصوصا عند تناول القضايا الحساسة المرتبطة بعلاقات الجوار والتعاون الثنائي.
وفي ما يتعلق بتطورات أزمة الهجرة في سبتة المحتلة، كشف توريس أن السلطات المحلية أخلت، يوم الخميس الماضي، نحو 200 مهاجر كانوا يقيمون في مرائب للسيارات وعلى أسطح منازل بحي برينسيبي، في إطار التدابير الرامية إلى تدبير الوضع الميداني والتخفيف من تداعيات الضغط الذي تعرفه المدينة.
وأوضح المسؤول الإسباني أن 13 ألفا و101 شخص غادروا سبتة بشكل طوعي منذ العاشر من غشت الماضي، مشيرا إلى أن الطاقة الاستيعابية لمراكز الإيواء تبلغ نحو 8 آلاف مكان، يشغل المهاجرون حاليا 6100 منها.
وأضاف أن السلطات أنجزت، إلى حدود الآن، 5400 عملية فرز أولي لفائدة البالغين، إلى جانب 310 عمليات تخص القاصرين، موضحا أن معالجة كل ملف تستغرق حوالي 12 أسبوعا.
وبخصوص القاصرين غير المصحوبين بذويهم، أفاد توريس بأن عدد المسجلين في سبتة يبلغ 3434 قاصرا، يتلقون الرعاية في إطار نظام الحماية المعتمد. كما أشار إلى نقل 114 قاصرا إلى شبه الجزيرة الإيبيرية بعد لم شملهم بأفراد من أسرهم، فضلا عن إعادة توزيع 181 قاصرا على أقاليم إسبانية أخرى بموجب قانون الهجرة.
وفي ختام تصريحاته، وجه الوزير انتقادات إلى رئيس حكومة سبتة المحتلة، خوان خيسوس فيفاس، ملمحا إلى أن مواقفه بشأن تدبير ملف القاصرين تحكمها اعتبارات انتخابية. وأشار في هذا السياق إلى تراجعه عن دعم نقل القاصرين إلى مناطق إسبانية أخرى، مقابل المطالبة بإعادتهم، وهو خيار أكد توريس أنه غير قابل للتنفيذ من الناحية القانونية.
وتعكس تصريحات الوزير الإسباني دعوة إلى تجنب توظيف الأزمة الحدودية سياسيا، مع التشديد على أن الحفاظ على علاقات مستقرة مع المغرب يظل عاملا أساسيا في تدبير الملفات المشتركة، وفي مقدمتها الهجرة والتحديات التي تواجه المناطق الحدودية.
