قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس بتخفيض العقوبة السجنية الصادرة في حق متهم متابع في قضية تتعلق بالمس بأمن الدولة، من 15 سنة إلى 10 سنوات سجنا نافذا، وذلك عقب إعادة النظر في الملف الذي يرتبط بتهم ذات طابع حساس.
وتعود فصول القضية إلى شهر يناير الماضي، حين تمكنت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف المعني بالأمر، للاشتباه في تورطه في أفعال مرتبطة بالتخابر مع جهات أجنبية معادية للمغرب، من بينها جبهة «البوليساريو»، فضلا عن الاشتباه في إهانته لمؤسسات دستورية.
وبحسب المعطيات المرتبطة بالقضية، فقد جرى إخضاع المشتبه فيه للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد طبيعة الأفعال المنسوبة إليه وكشف ملابساتها وخلفياتها.
وأفادت نتائج الأبحاث والتحريات المنجزة بأن المعني بالأمر يُشتبه في قيامه بتمرير تقارير ومقاطع مصورة إلى جهات خارجية، تتضمن معطيات توثق لمواقع وأماكن وُصفت بالحساسة، وهي الوقائع التي شكلت محورا أساسيا في متابعة الملف أمام القضاء.
ويأتي القرار الاستئنافي بتخفيض العقوبة السجنية من 15 إلى 10 سنوات، في إطار إعادة النظر القضائي في القضية، التي تتعلق بتهم مرتبطة بأمن الدولة وعلاقات مفترضة مع جهات خارجية.
