وجدت ماديحة خيير، التي عُيّنت وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني عن حزب الاستقلال، نفسها في قلب جدل إعلامي واسع، بعد ساعات قليلة من تعيينها ضمن الحكومة التي ترأسها فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية إعادة تداول وثيقة طبية منسوبة إليها تعود إلى سنة 2004.
وتتعلق الوثيقة، التي جرى تقديمها إعلامياً على أنها شهادة صادرة عن طبيب مختص في الطب النفسي، بمعطيات مرتبطة بوضعها النفسي ومحاولات انتحار سابقة، كما جرى ربطها بملف قضائي قديم أثيرت فيه شبهات تتعلق بشيكات، دون توفر معطيات مستقلة وموثقة تحسم ظروف تحرير الوثيقة أو طبيعة استعمالها في المسار القضائي.
وسرعان ما تطور الجدل إلى قرار بالإعفاء، بعدما أعلن بلاغ صادر عن الديوان الملكي موافقة الملك محمد السادس على طلب الإعفاء الذي تقدمت به رئيسة الحكومة، والمتعلق بالوزيرة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية المكلفة بالتكوين المهني، وذلك بعد مرور 48 ساعة فقط على تعيينها.
ورغم الانتشار الواسع للوثيقة وما أثارته من نقاش، لم يصدر، وفق المعطيات الواردة، أي توضيح رسمي عن المعنية بالأمر أو عن حزب الاستقلال بشأن صحتها أو مصدرها، ما أبقى ملابسات القضية دون حسم واضح.
وتعود ماديحة خيير، المزدادة في 17 أبريل 1975 بمدينة بني ملال، إلى مسار مهني جمع بين التدبير الإداري وقطاع الطيران المدني، وهي حاصلة على شهادة الماستر في التجارة الدولية، كما سبق لها أن شغلت منصب الكاتبة العامة لأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني، وتولت مسؤوليات بالمكتب الوطني للمطارات.
وعلى المستوى المؤسساتي، تشغل خيير عضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي، إلى جانب عضويتها في المجلس الدولي للمطارات، فرع إفريقيا.
