شهدت العاصمة السيراليونية فريتاون، اليوم الأحد 19 يوليوز 2026، محطة تاريخية وحاسمة في مسار مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي بين المغرب ونيجيريا، بعدما احتضنت قمة رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيداو) مراسم التوقيع على الاتفاقية البين-حكومية التي تُكرس الانضمام الرسمي للدول الأعضاء في المجموعة إلى الإطار القانوني والمؤسساتي للمشروع، إيذاناً بانتقاله من مرحلة الرؤية السياسية إلى مرحلة البناء المؤسساتي والتنفيذ العملي.
ويجسد هذا التطور الاستراتيجي الرؤية المشتركة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري الراحل محمدو بخاري، التي أُطلقت خلال الزيارة الملكية إلى أبوجا سنة 2016، والتي يواصل الرئيس النيجيري الحالي بولا أحمد تينوبو دعمها والتأكيد على الالتزام الكامل بتنفيذها، في إطار رؤية إفريقية تقوم على تعزيز التكامل الاقتصادي والسيادة الطاقية والتنمية المشتركة.
ويواصل المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن (ONHYM) والشركة الوطنية النيجيرية للبترول المحدودة (NNPC Ltd) تطوير المشروع بشكل مشترك منذ إطلاقه، في تجسيد لشراكة استراتيجية جنوب-جنوب تقوم على الثقة والتدرج والوضوح، وتحظى بالمتابعة المباشرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي جعل من هذا الورش أحد أبرز المشاريع القارية الرامية إلى بناء إفريقيا متكاملة ومزدهرة وقادرة على التحكم في مواردها الطاقية.
وتكتسي محطة فريتاون أهمية خاصة باعتبارها تمثل خطوة مؤسساتية مفصلية ضمن المساطر الداخلية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، حيث يمنح الاتفاق البين-حكومي المشروع أساساً قانونياً ومؤسساتياً متيناً، ويكرس الانخراط الجماعي لدول “سيداو” في هذا الورش القاري، بما يعزز ركائزه السياسية والتنظيمية ويفتح الباب أمام الانتقال إلى المراحل التنفيذية.
ورغم أن المملكة المغربية ليست عضواً في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، فقد شاركت بصفتها الراعي الرئيسي للمشروع، وهو ما يعكس المكانة التي أصبحت تحتلها المملكة في قيادة المشاريع الإفريقية الكبرى، ويؤكد الثقة التي تحظى بها المبادرات الملكية لدى دول القارة.
ويُعد توقيع فريتاون تمهيداً للمحطة الكبرى المرتقبة خلال الخريف المقبل بالمملكة المغربية، والتي ستشهد التوقيع الرسمي على اتفاقية إنشاء شركة إدارة مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، بحضور صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفخامة الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، وفخامة الرئيس الموريتاني.
وسيكون المقر الرئيسي لشركة إدارة المشروع بمدينة الدار البيضاء، حيث ستتولى تدبير مختلف الجوانب التشغيلية والمالية، فيما ستحتضن العاصمة النيجيرية أبوجا مقر الهيئة العليا لخط أنبوب الغاز، باعتبارها هيئة الحكامة والإشراف على المشروع، في خطوة تؤشر على الانتقال الرسمي من مرحلة البناء المؤسساتي إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
ويُعد المشروع أحد أكبر مشاريع البنية التحتية الطاقية في القارة الإفريقية، إذ يمتد على مسافة تناهز 6800 كيلومتر، عابراً 13 دولة إفريقية مطلة على المحيط الأطلسي، قبل أن يرتبط بأنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي شمال المغرب، بطاقة نقل تصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، سيتم توجيه نحو 15 مليار متر مكعب منها إلى المغرب والأسواق الأوروبية، فيما سيخصص الجزء المتبقي لتلبية احتياجات الأسواق الإقليمية بغرب إفريقيا.
وتُقدر الكلفة الاستثمارية للمشروع بحوالي 25 مليار دولار، فيما اكتملت الدراسات التقنية والبيئية والهندسية الرئيسية، وفق ما أكده المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن وشركة النفط الوطنية النيجيرية، وهو ما يسمح بالانتقال التدريجي إلى مرحلة التطوير العملياتي عقب استكمال التوقيعات النهائية، بما فيها توقيع المغرب وموريتانيا باعتبارهما دولتين غير عضوين في “سيداو”.
ولا يقتصر المشروع على كونه بنية تحتية لنقل الغاز الطبيعي، بل يمثل رافعة استراتيجية للتكامل الاقتصادي الإفريقي، من خلال دعم الأمن الطاقي، وتعزيز إنتاج الكهرباء، وتشجيع التصنيع، وتثمين الموارد الطبيعية، وخلق آلاف فرص الشغل، فضلاً عن تنويع مصادر الإمداد بالغاز وتعزيز ولوج إفريقيا إلى الأسواق الأوروبية في ظل التحولات الجيوسياسية العالمية.
ويندرج هذا المشروع في صلب الرؤية الأطلسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تجعل من الواجهة الأطلسية الإفريقية فضاءً للتعاون والتنمية والاندماج الاقتصادي، وجسراً استراتيجياً يربط إفريقيا بأوروبا والأمريكيتين، بما يعزز مكانة غرب إفريقيا كفضاء متكامل يتمتع بالسيادة والقدرة على استشراف المستقبل.
وبانضمام دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا رسمياً إلى المشروع، تنتقل مبادرة أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي من مشروع ثنائي بين المغرب ونيجيريا إلى مشروع إفريقي جماعي يحظى بدعم سياسي ومؤسساتي واسع، ليكرس الرؤية الملكية المتبصرة التي جعلت من التعاون الإفريقي خياراً استراتيجياً، ومن الأمن الطاقي مدخلاً لتحقيق التنمية المشتركة والازدهار المستدام للقارة.
إذا كان
