تتجه وزارة الداخلية نحو إطلاق جيل جديد من أسواق الجملة بالمغرب، في إطار إصلاح شامل يروم الحد من مظاهر المضاربة وتعدد الوسطاء، وما يترتب عنها من ارتفاع في أسعار المواد الغذائية الأساسية.
ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية إصلاحية تهدف إلى إعادة هيكلة أسواق الجملة للخضر والفواكه، وتحديث بنياتها وتجهيزاتها، مع اعتماد أنماط تدبير عصرية، وتعزيز الرقمنة لضمان الشفافية وتتبع مسار المنتجات من دخولها إلى السوق إلى غاية توزيعها.
وفي هذا السياق، كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الإصلاح يرتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل إعادة توزيع شبكة الأسواق على المستوى الوطني، وعصرنتها، وتطوير نموذج تدبير فعال، إلى جانب إعداد إطار قانوني جديد ينظم عمل هذه المرافق.
كما تتواصل أشغال إنجاز سوق نموذجي من الجيل الجديد بجهة الرباط–سلا–القنيطرة، فيما تم الانتهاء من الدراسات التقنية لإنشاء أسواق مماثلة بجهات فاس–مكناس، مع برمجة مشاريع أخرى بكل من مراكش–آسفي وسوس–ماسة والدار البيضاء–سطات وبني ملال–خنيفرة.
وفي إطار تأطير هذه الدينامية، أصدرت الوزارة دورية تحدد المعايير التقنية والتنظيمية الواجب احترامها عند إحداث هذه الأسواق، بما يضمن تجاوز الإكراهات التي يعرفها النموذج الحالي.
كما يتم إعداد مشروع قانون جديد لتأطير عمل أسواق الجملة، يتضمن آليات حديثة للتخطيط والمراقبة والتسيير، إضافة إلى فرض تجهيزات أساسية وتحديد قواعد واضحة لتنظيم الأنشطة داخل هذه الفضاءات.
وبالتوازي مع ذلك، باشرت الوزارة خطوات عملية لتعزيز الرقمنة داخل الأسواق، من خلال اعتماد أنظمة معلوماتية متطورة تتيح تتبع مسار المنتجات وضبط العمليات التجارية، في أفق تقليص الفوضى والحد من الممارسات غير المشروعة التي تؤثر على الأسعار.
The post أسواق الجيل الجديد تُعلن الحرب على “الشناقة” first appeared on صباح أكادير.
