المغرب يزيح إسبانيا ويتصدرصادرات الطماطم

شهدت سوق الطماطم داخل الاتحاد الأوروبي تحوّلاً لافتاً في السنوات الأخيرة، بعدما تمكن المغرب من اعتلاء صدارة المورّدين نحو هذا الفضاء، متقدماً على إسبانيا التي كانت لعقود اللاعب الرئيسي في هذا القطاع الزراعي.

ويعكس هذا التغيير، بحسب معطيات مهنية، دينامية جديدة في المبادلات الفلاحية بين الضفتين، مدفوعة بارتفاع القدرة التصديرية للمغرب وتنافسية عرضه، في مقابل تراجع تدريجي للحصة الإسبانية داخل السوق الأوروبية.
ومنذ دخول الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ سنة 2012، سجلت صادرات الطماطم المغربية منحى تصاعدياً ملحوظاً، بلغ حوالي 52 في المائة إلى غاية 2025، ما عزز موقع المملكة كمورد رئيسي، خاصة نحو أسواق مثل إسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا.
في المقابل، عبّرت هيئات مهنية أوروبية عن مخاوفها من هذا التحول، معتبرة أن الفلاحين داخل الاتحاد يلتزمون بمعايير إنتاج أكثر صرامة، مقارنة بشروط المنافسة التي تستفيد منها المنتجات القادمة من خارج الاتحاد، وهو ما يخلق، حسب تعبيرها، اختلالاً في توازن السوق.
وتشير بيانات التجارة الأوروبية إلى ارتفاع واردات الطماطم المغربية بشكل لافت خلال العقد الأخير، بالتوازي مع تراجع نسبي في الصادرات الإسبانية، ما جعل بعض الفاعلين المهنيين يطالبون بإعادة النظر في شروط التنافس داخل السوق.
داخلياً، يتزامن هذا الأداء التصديري القوي مع ارتفاع ملحوظ في أسعار الطماطم داخل السوق المغربية، حيث بلغ سعر الكيلوغرام مستويات تقارب 15 درهماً، ما أثار نقاشاً واسعاً حول انعكاس التصدير على العرض المحلي.
كما أظهرت معطيات رسمية تسجيل ارتفاع عام في أسعار الخضر بنسبة 9,7 في المائة خلال مارس 2026، ضمن سياق تضخمي متأثر أيضاً بزيادة أسعار المحروقات وتكاليف النقل والتوزيع.
ويعزو مهنيون هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، من بينها التقلبات المناخية، وضغط الطلب الخارجي، بالإضافة إلى دور الوسطاء في سلسلة التسويق، ما يساهم في توسيع الفجوة بين سعر الإنتاج وسعر البيع للمستهلك.
ويطرح هذا التباين بين قوة التصدير وارتفاع الأسعار داخلياً إشكالية التوازن بين تأمين حاجيات السوق الوطنية وتعزيز الحضور في الأسواق الخارجية، في ظل منظومة إنتاج وتوزيع ما تزال تواجه تحديات هيكلية.