شهد قطاع الطاقات المتجددة في المغرب خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا بفضل التوجهات الاستراتيجية التي أطلقها الملك محمد السادس، حيث أصبحت الطاقة النظيفة تشكل جزءا متزايدا من القدرة الكهربائية الوطنية، في إطار خطة طموحة تهدف إلى تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري قبل حلول سنة 2030.
وتندرج هذه الدينامية ضمن رؤية بعيدة المدى تعتمد على تنفيذ مشاريع كبرى في مجال الطاقة الشمسية والريحية، من أبرزها المركب الشمسي نور بمدينة ورزازات، إضافة إلى تعزيز الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع الحيوي، إذ يرتقب أن يصل حجم التمويلات السنوية إلى نحو 15 مليار درهم خلال السنوات المقبلة.
ومنذ اعتماد الاستراتيجية الطاقية الوطنية سنة 2009، تمكنت المملكة من تطوير قدرات إنتاجية مهمة من مصادر متجددة بلغت حوالي 4600 ميغاوات، وهو ما يعكس التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال تقليص الانبعاثات الكربونية وتوسيع الاعتماد على الطاقة النظيفة.
كما يبرز مشروع نور ورزازات كواحد من أهم الإنجازات في مجال الطاقة الشمسية المركزة على الصعيد العالمي، إذ ساهم في ترسيخ مكانة المغرب ضمن الدول الرائدة في هذا المجال، بالتوازي مع الرفع التدريجي لحجم الاستثمارات المخصصة للطاقات المتجددة.
وفي موازاة ذلك، يولي المغرب اهتماما متزايدا بتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، باعتباره أحد الخيارات المستقبلية لتعزيز التحول الطاقي وخلق فرص جديدة للاستثمار والتصدير نحو الأسواق الدولية.
ولا تقتصر هذه المشاريع على بعدها البيئي فحسب، بل تمتد آثارها إلى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير فرص شغل للكفاءات الوطنية وإطلاق برامج تكوين متخصصة للمهندسين والتقنيين، بما يعزز مشاركة الموارد البشرية في مسار التنمية المستدامة.
وتسعى المملكة من خلال هذه السياسة الطاقية إلى بناء نموذج تنموي يجمع بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، عبر توفير مصادر طاقة نظيفة بأسعار تنافسية، ما يعزز مكانة المغرب إقليميا ودوليا في مجال التحول نحو الطاقات المستدامة.
The post المغرب يعزز موقعه في الطاقات النظيفة first appeared on صباح أكادير.
