ذ.مصطفى يخلف
لا يختلف عاقلان من كون المنظومة الصحية المغربية بحاجة إلى جهد جبار لاسترجاع الثقة الكاملة لدى المرضى ، وذلك لأسباب موضوعية وأخرى وظيفية عديدة عززتها التقارير والدراسات المختلفة التي رصدت الوضعية وسطرت النواقص ،ومن أبرزها تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE) باعتباره مؤسسة دستورية تعنى بإعداد دراسات وآراء حول السياسة العمومية،بما فيها السياسات الصحية والاجتماعية،والدي وقف على كون القانون الإطار رقم 34-09 الخاص بالمنظومة الصحية والعرض العلاجي الصادر مند سنة 2011 لم يتم تفعيله وتنزيل أهدافه،وهو ما إنعكس سلبا على العديد من المراكز الصحية الأساسية والتي ظلت مغلقة لغياب الموارد المالية والبشرية، كما أن نفس التقرير رصد كون منظومة المستعجلات الطبية بالمناطق تعاني من قصور فعلي ارتباطا بالوسائل والموارد والإمكانيات والاختصاصات.
وقد جاء بالتقرير توصيات اساسية تنص على وجوب تحسين التوزيع الجغرافي للخدمات الصحية،وتوطين العرض العلاجي والصحي بالمناطق البعيدة.
وقد يضاف من باب الإنصاف إلى كل ما جاء به تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،غياب العدالة المجالية الصحية،وعدم المساواة الجهوية بخصوص شروط وإمكانيات الاستفادة من الخدمات والمعدات والأطر الطبية.
ليبقى المدخل الحيوي والشامل والحقيقي لأي نهضة أو نقلة صحية هو القانون الاطار ،باعتباره المفصل والحل لكل الأزمات التي تواكب أو تعترض قطاع الصحة ،بما فيها العلاج والتطبيب، وذلك لعلاقته المباشرة مع حقوق أساسية للإنسان والمواطن،وهي حقوق المريض (ة)ومسؤولية الطبيب (ة).
وبما أن المريض(ة) ظلت حقوقه الأساسية خارج أي تأطير قانوني،وغير مقننة تشريعيا لحد الآن من قبيل :
– الحق في الحصول على المعلومة الطبية البسيطة والواضحة.
– الحق في حماية السر الطبي .
– الحق في التعويض عن الخطأ الطبي .
– الحق في ربط المسؤولية الطبية بالمحاسبة عن اي تقصير أو إهمال أو خطأ.
وهو ما جعل المريض (ة) (ومن باب التعبير المجازي ) في وضعية الواقف فوق الضباب ،بسبب الضغف والهشاشة التي يحس بها في مواجهة المؤسسات الصحية،بإعتباره الطرف الضعيف في المعادلة الطبية، وهو ما نخر الثقة بين المريض (ة) والطبيب (ة)،وخلق بينهما الشقاق وتباعد المساحة .
فتراخي المشرع وإخلاله بواجبه المتمثل في إخراج و تنزيل قانون إطار يضمن العدالة الصحية،وتكافؤ الحقوق بين المرضى (ة) والأطباء،يعتبر بمثابة مسؤولية أخلاقية تتعارض وإلتزامات المغرب الدي صادق على إتفاقيات دولية تعترف بالحق في الصحة وحقوق الإنسان ومنها :
– العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والثقافية.
– الإتفاقيات الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وهو ما يفرض على المشرع المغربي وجوب التناغم والتجاوب مع التزامات الدولة وتحويلها إلى قوانين نافدة ،ويبقى أهمها القانون الإطار المتعلق بالمرضى والمسؤولية الطبية ، والدي لايزال مشروعاً لأزيد من عشر سنوات ،وهو ما فتح الفرصة للوبيات الفاسدة لتستفيد من الفوضى والفراغ القانوني
ويبقى المشروع القانون الاطار المحدد لحقوق المرضى والمسؤولية الطبية ،المتعثر وبنواقصه فهو يجيب عن العديد من الإشكاليات القانونية المرتبطة بالمفاهيم من قبيل :
– تعريف المريض والمسؤولية الطبية ،والمبادئ المؤطرة للعلاقة بينهما .
– تعريف و تأطير مفهوم الحق في العلاج .
– تحديد أركان المسؤولية الطبية ؟ وأنواعها؟.
– الأليات القانونية لفض النزاع الطبي ؟
– دور الوساطة الطبية في انهاء النزاع الطبي بديلا عن المنازعات القضائية.
– النصوص التنظيمية المعززة للقانون الإطار.
The post القانون الاطار لحقوق المرضى والمسؤولية الطبية مفتاح الامن العلاجي first appeared on صباح أكادير.
