أثارت نتائج الانتقاء الأولي لمباراة توظيف الأساتذة المساعدين برسم سنة 2026، التي خصصت لها وزارة التربية الوطنية 600 منصب، جدلا بين عدد من المترشحين الحاصلين على الدكتوراه، بسبب ملاحظات تتعلق بشفافية الانتقاء ومدى احترام معايير الاستحقاق وتطابق التخصصات مع المناصب المعلن عنها.
وسجل عدد من المترشحين المقصيين اعتراضهم على عدم نشر اللوائح الكاملة للمترشحين، والاكتفاء بإعلان أسماء المقبولين لاجتياز الاختبارات الشفوية، إلى جانب إثارة تساؤلات بشأن انتقاء مترشحين بشهادات في تخصصات اعتبروها غير متطابقة مع بعض المناصب المفتوحة.
كما شملت الانتقادات طريقة احتساب المؤهلات العلمية والإنتاجات البحثية، ومدى احترام قاعدة انتقاء ثلاثة مترشحين لكل منصب، المنصوص عليها في القرار المنظم للمباراة.
في المقابل، أكدت وزارة التربية الوطنية أن المباراة تمر في ظروف عادية، موضحة أن اعتماد منصة إلكترونية ساهم في تحديث إجراءات الترشيح والانتقاء، وأن اللجان العلمية المستقلة تتولى دراسة الملفات وفق معايير تشمل الشهادات والتجربة المهنية والمنشورات العلمية والإنتاجات البيداغوجية.
وشددت الوزارة على أن عدم نشر اللوائح الكاملة للمترشحين ينسجم مع النصوص التنظيمية المعمول بها، مشيرة إلى أن كل مترشح يمكنه الاطلاع على القرار المتعلق بملفه عبر منصة الترشيح.
وأكدت الوزارة، في توضيحاتها، أن جميع المترشحين يستفيدون من فرص متكافئة، وأن حق الطعن مكفول للمتضررين، مع التعهد بالتعامل مع التظلمات بالجدية والمسؤولية اللازمتين.
