تمكن حزب التقدم والاشتراكية من استعادة فريقه النيابي بمجلس النواب، بعدما ارتفع عدد أعضائه إلى 22 نائبة ونائبا برلمانيا، عقب التحاق ثلاثة برلمانيين من أحزاب سياسية أخرى، في خطوة أعادت الحزب إلى العدد نفسه الذي كان يتوفر عليه خلال الولاية التشريعية السابقة.
وكان الحزب قد حصل على 19 مقعدا في الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026، مقابل 22 مقعدا خلال استحقاقات 2021، وهو ما لم يكن يتيح له تشكيل فريق نيابي بمفرده.
وجاء استكمال العدد المطلوب لتشكيل الفريق عقب اتفاق سياسي أفضى إلى انضمام نائبة برلمانية عن حزب الديمقراطيين الجدد، ونائبتين عن حزب جبهة القوى الديمقراطية، ليرتفع بذلك عدد نواب التقدم والاشتراكية إلى 22 عضوا.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الحركية التي يشهدها المشهد السياسي المغربي عقب الانتخابات التشريعية، وسط تداول معطيات بشأن مشاورات وتحالفات محتملة لتشكيل الأغلبية الحكومية، من بينها توجهات منسوبة إلى حزب الأصالة والمعاصرة نحو التحالف مع أحزاب الكتلة الوطنية، التي تضم الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية.
