أقرت هيئة المحامين بطنجة صرف دعم اجتماعي استثنائي لفائدة المحاميات والمحامين، بهدف التخفيف من الآثار المالية التي خلفها التوقف الشامل عن العمل، والذي انعكس على مداخيل عدد من المهنيين.
وجاء القرار خلال اجتماع مجلس الهيئة المنعقد في 22 يوليوز 2026، بعدما وقف أعضاؤه على حجم الصعوبات التي واجهها المحامون جراء توقف النشاط، ليقرروا تخصيص دعم مالي يشمل مختلف فئات المهنة.
ووفق وثيقة صادرة عن نقيب هيئة المحامين بطنجة، أنور بلوقي، حُددت قيمة الدعم في 6000 درهم لفائدة المحامين أصحاب المكاتب، و4000 درهم للمحامين المساعدين، فيما سيستفيد المحامون المتمرنون المنتمون إلى آخر فوج من منحة قدرها 3000 درهم.
وأكد مجلس الهيئة أن صرف هذا الدعم سيتم وفق الإجراءات الإدارية المعتمدة، وفي الآجال التي سيحددها النقيب، لضمان وصول المساعدات إلى المستفيدين في أقرب وقت.
