تعتزم الحكومة إدخال إصلاحات جديدة على قطاع الأدوية والمنتجات الصحية، من خلال عرض ثلاثة مشاريع مراسيم ومشروع قرار وزاري للتعليق العمومي، بهدف تحديث المنظومة الدوائية وتعزيز جودة وسلامة الأدوية بالمغرب.
وتتضمن الإصلاحات تبسيط وتسريع مساطر الترخيص بتسويق الأدوية، وإسناد هذه الاختصاصات إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، مع إقرار آليات خاصة لتسريع دراسة بعض الملفات ومنح تراخيص استثنائية في الحالات المستعجلة.
كما تشمل الإجراءات تشديد مراقبة الأدوية بعد طرحها في السوق، وتتبع آثارها الجانبية، ومراقبة الإشهار الدوائي، وتفعيل نظام وطني للاحتراز الدوائي يهدف إلى رصد المخاطر وحماية صحة المواطنين.
وتسعى الحكومة أيضاً إلى اعتماد معايير حديثة لتصنيع وتوزيع الأدوية وفق الممارسات الدولية، بما يعزز السيادة الدوائية ويرفع جودة المنتجات الصيدلانية المتداولة في المملكة.
