فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تحقيقا موسعا للكشف عن ملابسات نشاط شبكة إجرامية يشتبه في تورطها في الاحتيال على الحسابات البنكية وتبييض الأموال عبر التجارة الإلكترونية والعملات الرقمية.
وأظهرت المعطيات المتوفرة أن مجريات البحث الأولي، المدعومة بتحريات تقنية دقيقة، أسفرت عن استصدار أوامر قضائية تقضي بتجميد مئات الحسابات البنكية المشتبه في استخدامها لتحويل وإخفاء الأموال المتحصلة من عمليات نصب وقرصنة إلكترونية.
وتواصل المصالح الأمنية أبحاثها بشكل مكثف لتتبع حركة الأموال، ورصد مختلف المعاملات الرقمية المرتبطة بالقضية، مع العمل على تحديد هوية جميع الأشخاص الذين يشتبه في ارتباطهم بهذا النشاط الإجرامي.
كما تركز التحقيقات على الكشف عن الامتدادات المحتملة للشبكة داخل المغرب وخارجه، في ظل معطيات تشير إلى اعتماد المشتبه فيهم على وسائل وتقنيات متطورة لاستغلال الفضاء الرقمي وإخفاء مسارات الأموال، فيما لا تزال الأبحاث متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
