تتجه الحكومة المغربية إلى إعادة فتح واحد من أكثر الملفات الاجتماعية حساسية، والمتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، بعدما شرعت في توجيه دعوات رسمية إلى المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية للمشاركة في جولة جديدة من الحوار المباشر خلال شهر يونيو المقبل.
ووفق معطيات متطابقة، فإن وزارة الاقتصاد والمالية برمجت اجتماعاً تقنياً رفيع المستوى مع ممثلي النقابات خلال الأسبوع الثاني من يونيو، في خطوة تروم استئناف المشاورات حول مستقبل صناديق التقاعد التي تواجه ضغوطاً مالية متزايدة، وسط تحذيرات متكررة من تفاقم عجز بعضها خلال السنوات المقبلة.
ويأتي هذا التحرك الحكومي في سياق تفعيل التزامات سبق أن أعلن عنها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال لقاء جمعه بمديري نشر عدد من الصحف الوطنية نهاية أبريل الماضي، حيث أكد آنذاك أن السلطة التنفيذية عازمة على معالجة هذا الملف وفق مقاربة تشاركية تقوم على الحوار والتوافق مع الفرقاء الاجتماعيين.
ومن المرتقب أن تعرف جولة المفاوضات المقبلة نقاشات قوية بالنظر إلى تباين الرؤى بين الحكومة والنقابات. ففي الوقت الذي تميل فيه المقترحات التقنية المطروحة إلى اعتماد إجراءات توصف بـ”الصعبة”، من قبيل رفع سن التقاعد وزيادة نسب الاقتطاعات، تتمسك المركزيات النقابية برفض أي إصلاح قد يؤدي إلى تقليص القدرة الشرائية للأجراء أو المساس بالحقوق والمكتسبات الاجتماعية للموظفين والمتقاعدين.
ويُنظر إلى هذا الورش باعتباره من أكبر التحديات الاجتماعية والمالية المطروحة على الحكومة الحالية، خاصة في ظل الحاجة إلى إيجاد توازن بين ضمان استدامة صناديق التقاعد والحفاظ على الحقوق الاجتماعية لفئات واسعة من المغاربة.
The post الحكومة تعيد فتح ملف إصلاح التقاعد بالمغرب first appeared on صباح أكادير.
