كشف جهاز الشرطة الدولية “الإنتربول”، أمس الاثنين، عن مشاركة المغرب في عملية أمنية واسعة استهدفت شبكات الاحتيال الإلكتروني العابرة للحدود بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأسفرت عن توقيف مئات الأشخاص المرتبطين بجرائم سيبرانية.
وأوضحت المنظمة، التي يوجد مقرها بمدينة ليون الفرنسية، أن العملية التي حملت اسم “رامز” جرى تنفيذها بين أكتوبر 2025 وفبراير 2026، بمشاركة 13 دولة، بهدف تفكيك البنيات الرقمية التي تعتمدها شبكات الاحتيال وتعقب المتورطين في الهجمات الإلكترونية وعمليات النصب عبر الإنترنت.
ووفق معطيات الإنتربول، فقد مكنت العملية من تحديد هوية 3867 ضحية، مع توقيف 201 مشتبه فيه، إضافة إلى رصد 382 شخصا آخر يشتبه في تورطهم في أنشطة مرتبطة بالاحتيال الإلكتروني.
كما أسفرت التدخلات الأمنية عن حجز حوالي خمسين خادما إلكترونيا كانت تستعمل في تنفيذ الهجمات الرقمية وتسيير عمليات التصيد وسرقة المعطيات.
وفي المغرب، قادت العمليات الأمنية إلى ضبط معدات إلكترونية مختلفة، من بينها حواسيب وهواتف ذكية وأقراص صلبة خارجية تحتوي على بيانات مصرفية وبرامج مخصصة لعمليات الاختراق والتصيد الاحتيالي.
وأشارت المنظمة إلى أن التحقيقات التي باشرتها عدة دول مشاركة في العملية كشفت أيضا عن منصات استثمار وهمية وأجهزة مخترقة كانت تستخدم لتنفيذ تهديدات إلكترونية دون علم أصحابها.
وشهدت العملية تبادل ما يقارب ثمانية آلاف معلومة استخباراتية بين الأجهزة الأمنية المشاركة، في إطار تعزيز التعاون الدولي لمواجهة تنامي الجرائم السيبرانية بالمنطقة.
وشاركت في هذه العملية الأمنية كل من المغرب والجزائر والبحرين ومصر والعراق والأردن ولبنان وليبيا وعمان وفلسطين وقطر وتونس والإمارات العربية المتحدة.
ويأتي هذا التحرك الدولي في ظل التزايد الكبير للخسائر الناتجة عن الجرائم الإلكترونية عالميا، بعدما قدر المنتدى الاقتصادي العالمي تكلفتها السنوية بحوالي 9.5 تريليونات دولار وفق دراسة نشرت سنة 2025.
The post المغرب يشارك بعملية ضد الاحتيال الإلكتروني first appeared on صباح أكادير.
