طرح النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية ملف “العدالة الأجرية” داخل مؤسسات “مدارس الريادة” على طاولة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من خلال سؤال كتابي وجهه إلى الوزير الوصي، مثيراً نقاشاً حول معايير توزيع التعويضات المالية المرتبطة بهذا الورش الإصلاحي.
وانتقد النائب ما اعتبره إقصاءً لعدد من الفئات التربوية والإدارية من الاستفادة من المنحة المخصصة للمشروع، رغم أدوارها اليومية في تأطير الحياة المدرسية ومواكبة المتعلمين داخل المؤسسات التعليمية.
وأشار إلى أن فئات مثل المساعدين التربويين، والأطر المختصة، والمشرفين على أقسام الدمج التربوي، تساهم بشكل مباشر في إنجاح العمل التربوي داخل المؤسسات، لكنها لم تُدرج ضمن المستفيدين من التحفيزات المالية، ما خلق، حسب تعبيره، حالة من عدم التوازن داخل المنظومة.
واعتبر أن الاقتصار على بعض الأطر دون غيرها في توزيع التعويضات ساهم في بروز شعور بعدم الإنصاف داخل الوسط التربوي، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على منسوب الانخراط في تنزيل هذا المشروع الإصلاحي.
ودعا في هذا السياق إلى إعادة النظر في طريقة تدبير هذه المنح، بما يضمن شمولية أكبر وعدالة في الاستفادة، ويعزز مبدأ الإنصاف بين مختلف المتدخلين في العملية التعليمية.
كما شدد على أن نجاح “مدارس الريادة” يظل مرتبطاً بتعبئة جماعية تشمل جميع الفاعلين دون استثناء، باعتبار أن أي إقصاء لفئات أساسية قد يؤثر على دينامية الإصلاح وأهدافه المستقبلية.
The post جدل “العدالة الأجرية” يهز مدارس الريادة first appeared on صباح أكادير.
