في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على القطاع العمراني، باشرت وزارة الداخلية تحركات عاجلة للتصدي للاختلالات المتصاعدة في عدد من جهات المملكة، أبرزها الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، مراكش-آسفي وفاس-مكناس، بعد ورود تقارير كشفت عن تجاوزات خطيرة في منح التراخيص وتنفيذ المشاريع العمرانية الكبرى.
وكشفت المعطيات الميدانية أن بعض الجماعات المحلية تعطل بشكل ممنهج مساطر منح الرخص، مع تسجيل خروقات في تسليم رخص السكن وشهادات المطابقة، ما أدى إلى إبطاء وتيرة الاستثمار وحوّل بعض المجالس إلى عائق أمام النشاط الاقتصادي. كما أظهرت الشكايات تأخير معالجة طلبات التراخيص وفرض مساطر غير رسمية على المستثمرين، ما يمس بمبدأ الشفافية ويؤثر سلبًا على مناخ الأعمال.
وفي هذا الإطار، أعطت المصالح المركزية تعليمات صارمة للسلطات الترابية، تضمنت فتح تحقيقات ومساءلة المسؤولين المعنيين، مع إمكانية اتخاذ إجراءات تأديبية قد تصل إلى الإعفاء من المهام. كما يتوقع اللجوء إلى المسار القضائي في بعض الملفات، خصوصًا تلك المتعلقة باستعمال مبررات غير قانونية أو التلاعب بالوثائق، بما في ذلك إعادة استخدام رخص منتهية الصلاحية لتمرير مشاريع مخالفة للقانون.
وتسعى هذه الإجراءات إلى إعادة ضبط قطاع التعمير، وتعزيز الرقابة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، في إطار تحسين حكامة التدبير المحلي وضمان احترام القوانين المنظمة، خاصة مع تزايد الشبهات المرتبطة بالفساد داخل هذا القطاع الحيوي.
The post فضائح التعمير تستنفر الداخلية!! first appeared on صباح أكادير.
