رفضت الحكومة مقترحاً تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، يرمي إلى رفع الضريبة على الأرباح الصافية لشركات الاتصالات والإسمنت التي تتجاوز 100 مليون درهم، من 35 إلى 40 في المائة، خلال مناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وخلال الجلسة البرلمانية المنعقدة اليوم السبت، دافع النائب عزيز هناوي عن هذا التعديل، معتبراً أن شركات الاتصالات والإسمنت تحقق أرباحاً ضخمة ذات طبيعة شبه احتكارية، وهو ما يبرر، بحسبه، إخضاعها لضريبة أكبر من شأنها تعزيز مداخيل الدولة وتوفير موارد إضافية لتمويل البرامج الاجتماعية، وفي مقدمتها دعم الأرامل.
غير أن وزير الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، قدم مبررات حكومية لرفض المقترح، موضحاً أن اعتماد نسبة ضريبية تصل إلى 40 في المائة يرتبط بطبيعة بعض الأنشطة التي تصنف ضمن القطاعات ذات الخصائص الاحتكارية، وليس إجراءً عاماً يمكن تطبيقه على جميع الشركات الكبرى.
وكشف لقجع أن الحكومة سبق أن اعتمدت هذه النسبة في حق الأبناك وشركات التأمين، قبل توسيع نطاقها خلال السنة الجارية ليشمل شركات المحروقات، التي يبلغ عددها 11 شركة، ابتداءً من سنة 2027.
وبخصوص شركات الاتصالات، أوضح الوزير أنها لا تؤدي ضريبة الشركات المحددة في 35 في المائة فقط، بل تتحمل أيضاً مساهمات إضافية تشمل 2 في المائة للمساهمة في تغطية المناطق النائية، و1 في المائة لدعم البحث والابتكار، ما يرفع مجموع الاقتطاعات إلى 38 في المائة، فضلاً عن المساهمة التضامنية المحددة في 5 في المائة.
واعتبر لقجع أن إضافة ضريبة جديدة بنسبة 40 في المائة ستؤدي إلى تجاوز المستوى الضريبي الذي تتحمله هذه الشركات، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الملف لا يزال موضوع دراسة من طرف الحكومة.
أما بخصوص شركات الإسمنت، فقد ربط الوزير موقف الحكومة بالوضعية الاقتصادية للقطاع، موضحاً أنه بدأ يستعيد عافيته خلال السنتين الأخيرتين، بعد فترة طويلة من الركود تأثراً بتداعيات جائحة كورونا، مؤكداً أن الحكومة تفضل انتظار استقرار أرباح هذه الشركات قبل اتخاذ أي قرار بشأن مراجعة الضريبة المفروضة عليها.
وفي نهاية المطاف، سقط تعديل فريق العدالة والتنمية خلال عملية التصويت، بعدما عارضه 179 نائباً، مقابل موافقة 75 نائباً، فيما امتنع 51 نائباً عن التصويت.

